الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدق ناقوس الخطر وتستنكر “الإقصاء” في تدبير قطاع الإعلام

عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن قلقه العميق واستغرابه الشديد إزاء ما وصفه بـ “الأجواء غير المسبوقة” التي يتم فيها تدبير قطاع الإعلام الوطني على المستويات القانونية والاقتصادية والتنظيمية. وخلال اجتماعه الدوري العادي المنعقد يوم الجمعة 16 ماي 2025، اعتبر المكتب أن الوضع الحالي يمثل “أسوأ السيناريوهات للتعاطي مع الأزمة الوجودية للصحافة الوطنية”.

أبرزت الفيدرالية باستياء بالغ استمرار “الإقصاء” الذي يطال مكونات تمثيلية للإعلام في قضايا مصيرية للقطاع والمجتمع على حد سواء، وعلى رأسها قوانين الصحافة. وأشار البيان الصادر عقب الاجتماع إلى أن جل المنظمات المهنية لا تعلم فحوى هذه القوانين الموجودة حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع النهج التشاركي الذي ميز تاريخ القطاع منذ مناظرة 1993 وملتقى الصخيرات 2005 وحوار المجتمع والإعلام 2010 واللجنة العلمية 2012.

ولم يتوقف استغراب المكتب التنفيذي عند هذا الحد، بل امتد ليشمل استمرار هذا “النهج الإقصائي” في مختلف الملفات، مؤكدًا أن النتائج على أرض الواقع “مخيفة بإجماع كل المهنيين”. وسجلت الفيدرالية بتأسف “تغول التشهير” و”تحدي التخليق” و”انهيار منظومة توزيع الصحف” و”وصول مبيعات الورقي إلى مستويات مخجلة”، بالإضافة إلى “تشتت وتشرذم غير معهودين داخل الجسم المهني الوطني”.

وفيما يتعلق بالدعم العمومي، الذي تعتبره الفيدرالية “وسيلة للمساعدة وليس المصدر الوحيد للحياة للصحف”، عبر المكتب عن أسفه لاستمرار “نفس النهج التدبيري” عند الإعلان عن إيداع طلبات الدعم دون تدارك نقائص القرار الوزاري، باستثناء إعادة إدماج المقاولات الصغرى. وانتقدت الفيدرالية بشدة تركيبة لجنة دراسة طلبات الدعم التي “أريد لها هذه المرة أن تكون ممثلة بانتماء واحد”، معتبرة ذلك ضربًا ليس فقط للتعددية، بل ولمصداقية عمل لجنة من المفترض أن تكون للجميع.

ورغم هذه “التجاوزات”، أكد المكتب التنفيذي حرصه على تتبع عملية الدعم مع الشركاء لتوفير الحد الأدنى من شروط التدبير العقلاني، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص في إطار من المسؤولية والرصانة.

وفي سياق آخر، توقف المكتب عند “واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي”، منبهًا إلى قرب انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة التي عينتها الحكومة، ودعا إلى المباشرة في الإعداد لتنظيم انتخابات جديدة وفق القانون واحترامًا لروح المادة 28 من الدستور، محملاً وزارة القطاع ورئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة مسؤولية ذلك.

على الصعيد التنظيمي، قرر المكتب الشروع في التحضير للجموع العامة للفروع الجهوية وإقامة أنشطة إشعاعية وورشات تكوينية بمختلف جهات المملكة.

من جهة أخرى، وجهت الفيدرالية تحية وتقديرًا للجمعية المغربية للصحافة الرياضية على نجاح مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بالرباط، وثمنت مبادراتها وجهودها التوحيدية من خلال تأسيس فيدرالية جمعيات الصحافة الرياضية، متمنية أن تقود عقلانية الجمعية وشركائها إلى تأهيل الصحافة الرياضية الوطنية.

وفي الختام، جدد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنويهه بالتعاون المستمر مع حلفائه وشركائه المهنيين، مهيبًا بباقي المنظمات السعي لتوحيد الجسم المهني ضمن حوار منتج وعقلاني وجاد.

المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف