مليلية المحتلة: تفكيك شبكة لتزوير عقود عمل واستغلال مهاجرات مغربيات جنسيًا للحصول على الإقامة
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية في مليلية المحتلة عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير عقود العمل في قطاع الخدمة المنزلية، بهدف الاحتيال للحصول على تصاريح الإقامة والعمل في إسبانيا. وقد أسفرت العملية عن إيقاف ثمانية أشخاص، أغلبهم يحملون الجنسية المزدوجة المغربية.
كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقًا مع شخصين آخرين، بينما صدرت مذكرة بحث وتوقيف بحق شخص ثالث يشتبه في تورطه في جرائم تزوير الوثائق والاعتداء على حقوق الأجانب.
ووفقًا للقيادة العليا للشرطة في مليلية المحتلة، جاء تفكيك هذه الشبكة نتيجة لأربعة تحقيقات منفصلة أجرتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد رصد تقديم وثائق مشبوهة إلى مكتب شؤون الأجانب المحلي.
وكشفت التحقيقات عن نمط عمل موحد تعتمده الشبكة، يتمثل في توفير عقود عمل وهمية لخادمات منازل من الجنسية المغربية لتسهيل حصولهن على تصاريح الإقامة. لكن التحقيقات أظهرت أن الأمر لم يقتصر على التزوير، بل تعداه إلى استغلال بشع للنساء المستفيدات. فقد تبين أن بعض الموقوفين كانوا يبتزون هؤلاء النساء جنسيًا مستغلين حاجتهن الماسة لتسوية أوضاعهن القانونية، بينما فرض آخرون مبالغ مالية كبيرة مقابل “العقد”، تصل في بعض الأحيان إلى آلاف اليوروهات.
وفي تفاصيل بعض الحالات التي كشفت عنها التحقيقات، تم ضبط ثلاثة أفراد من عائلة واحدة قاموا بإعداد عقد عمل مزور لمواطن مغربي، مما أدى إلى إيقاف شخصين وفتح تحقيق بحق اثنين آخرين. وفي حالة أخرى، تم اكتشاف امرأة مغربية تم “توظيفها” كخادمة منزل بناءً على عقد مزور، تبين أنها كانت على علاقة عاطفية مع والد صاحب المنزل المزعوم وتقيم معه، مما أسفر عن إيقاف ثلاثة متورطين بتهمة الاستغلال الشخصي تحت غطاء العمل.
كما تم إيقاف رجل إسباني وامرأة مغربية في تحقيق ثالث، بعد أن تبين أنه قدم لها عقدًا مزيفًا مقابل علاقة شخصية وسكن مشترك. وتكرر الأمر في قضية رابعة، حيث قدم إسباني عقدًا وهميًا لمواطن مغربي بهدف تسهيل تسوية وضعيته القانونية، ليتم القبض عليه لاحقًا، بينما لا يزال المغربي في حالة فرار ومطلوبًا بموجب مذكرة توقيف.
وقد أحيلت جميع محاضر التحقيقات على محاكم مليلية المحتلة، التي بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين. وأكدت الشرطة الوطنية أن التحقيقات المتعلقة بتزوير الوثائق واستغلال ملفات الهجرة تعتبر من أولوياتها، مشيرة إلى أن هذه الجرائم لا تمثل انتهاكًا قانونيًا فحسب، بل تضر بشكل مباشر بمصداقية نظام الهجرة الإسباني وتستخدم أحيانًا كوسائل للاستغلال والابتزاز بحق المهاجرات.
