الصخيرات تحتضن لقاءً وطنيًا لتتبع تفعيل البروتوكول الترابي لحماية الأطفال في وضعية هشاشة
انطلقت الاثنين بقصر المؤتمرات بالصخيرات، فعاليات اللقاء الوطني لتتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، في خطوة جديدة تعكس التزام المغرب الراسخ بحماية حقوق الطفل. وينظم هذا اللقاء، الممتد ليومي 26 و27 ماي الجاري، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف.
ويأتي هذا الحدث في سياق الجهود الوطنية المستمرة لتفعيل مقتضيات البروتوكول الترابي، الذي تم توقيعه في 27 ماي 2024 بمناسبة اليوم الوطني للطفل. وقد شهد توقيع البروتوكول مشاركة رئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات الحكومية، وبشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، وبدعم تقني من اليونيسيف.
وقد ترأس الجلسة الافتتاحية للقاء هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي أكد في كلمته على الأهمية القصوى لتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لضمان حماية فعالة ومتكاملة للأطفال في وضعيات هشاشة، وضرورة تقييم الإنجازات والتحديات التي تواجه هذا الورش المجتمعي الهام.
وأكد السيد البلاوي أن “قضية التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة ليست شأنا إداريا أو قطاعيا، بل هي في صميم التزاماتنا الوطنية والإنسانية”، مشيرًا إلى أن رئاسة النيابة العامة تنظم هذا اللقاء التفاعلي في سياق وطني يولي أهمية خاصة لقضايا الطفولة، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.
واستحضر الرسالة الملكية السامية التي ألقيت بمناسبة إطلاق حملة “مدن إفريقية بدون أطفال في الشوارع”، والتي أكدت على مركزية الطفولة في مستقبل الدول والمدن، مشددًا على ضرورة تقوية نظم الحماية، وأنه “لا مجال للتعامي عن حقيقة وجودهم، ولا بديل عن التفكير في مستقبلهم”.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة التقائية السياسات العمومية وجهود مختلف المتدخلين، مؤكدًا أن حماية الطفل تتطلب تعبئة جماعية وتنسيقًا محكمًا، وهو ما يسعى البروتوكول الترابي إلى تحقيقه من خلال تحديد أدوار واضحة لكل الأطراف المعنية، واعتماد مسارات دقيقة للتكفل بالأطفال بدءًا من الوقاية وصولًا إلى الإدماج، مع تعزيز التكامل بين التدخلات القضائية والاجتماعية، وضمان استفادتهم من خدمات تحترم مصلحتهم الفضلى.
وأبرز الدور المحوري الذي تضطلع به النيابات العامة من خلال خلايا التكفل بالنساء والأطفال، والتي تمثل نقاط ارتكاز داخل المحاكم لتسهيل ولوج الأطفال إلى الحماية القضائية، مؤكدًا أهمية تكوين القضاة وتزويدهم بأدوات عملية كدلائل الاستماع ودلائل المؤشرات الخاصة بالاتجار بالبشر والهجرة.
كما أشاد باللجن الجهوية والمحلية للتكفل، التي تلعب دورًا أساسيًا في التنسيق بين السلطة القضائية والقطاعات الشريكة، مما يعزز فاعلية تدخلات الحماية على المستويين الجهوي والمركزي.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس النيابة العامة أن حماية الأطفال في وضعية هشاشة مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين الرسميين والمدنيين، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتكريس عدالة صديقة للطفل ترتكز على الاستباقية والتنسيق والفعالية.
ويتضمن برنامج اللقاء الوطني سلسلة من الجلسات التفاعلية التي تتناول حصيلة تنفيذ البروتوكول على المستوى الوطني، ومناقشة محاور التكفل القضائي والحماية الاجتماعية والإيواء والوقاية، بالإضافة إلى عرض نماذج من الممارسات الجيدة وتبادل التجارب الميدانية الناجحة من مختلف الجهات القضائية والترابية.
ويهدف هذا اللقاء إلى تشخيص التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بالأطفال ضحايا العنف، والأطفال في وضعية تشرد أو إهمال، والأطفال المهاجرين غير المرفقين، والأطفال في تماس مع القانون، بهدف اقتراح حلول عملية لضمان حقوقهم الأساسية.
يُذكر أن البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة هو نتاج تعاون مؤسساتي يجمع بين رئاسة النيابة العامة وعدد من الوزارات المعنية. ويؤكد تنظيم هذا اللقاء مجددًا على إرادة المملكة في ترسيخ ثقافة حقوق الطفل وجعل حماية الطفولة مسؤولية جماعية تستند إلى مقاربة تشاركية فعالة تستجيب لحاجيات الأطفال وتكفل إدماجهم الكامل في المجتمع.
