السكوري يترأس جولة جديدة للحوار الاجتماعي بقطاع الإدماج الاقتصادي والتشغيل
الرباط – ترأس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال جولة جديدة للحوار الاجتماعي بقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الجولة، التي تأتي في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي، شملت عقد ثلاثة لقاءات منفصلة مع النقابات الأكثر تمثيلًا في القطاع.
وقد اجتمع الوزير بكل من ممثلي الجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلي النقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأشار البلاغ إلى أن هذه اللقاءات اتسمت بـ “النقاش الجاد والمسؤول”، وتأتي عقب اجتماعات سابقة ترأسها الوزير في أبريل الماضي، حيث نوه بالدور الهام الذي يضطلع به جهاز تفتيش الشغل في ضمان احترام القوانين الاجتماعية وتعزيز السلم الاجتماعي.
وقد أعرب الوزير عن “إرادته القوية وقناعته الراسخة” بضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل قبل الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي المركزي، بهدف جعله أكثر تحصينًا وتحفيزًا وانسجامًا مع المهام التي يقوم بها هذا الجهاز، خاصة في ظل وجود أوراش تشريعية هامة والورش الحكومي المتعلق بتنزيل خارطة طريق تنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل.
كما أكد الوزير على رغبته في تحسين ظروف وآليات العمل والارتقاء بها استجابة للمطالب المشروعة للنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وعلى استعداد الوزارة الدائم للتعاطي مع مختلف مطالب العاملين في القطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود الإمكانيات المتاحة.
– لجنة لصياغة مشروع مرسوم النظام الأساسي لمفتشي الشغل
من أجل الإعداد النهائي لمشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الإدارة وممثلين عن كل نقابة قطاعية أكثر تمثيلًا. وستُعهد إلى هذه اللجنة مهمة الصياغة النهائية لمشروع المرسوم، مع الأخذ في الاعتبار الخطوط العريضة التي تم التداول بشأنها خلال اللقاءات الثلاث.
كما تم الاتفاق على تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للتوصل إلى تصور مشترك بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين بشأن مشروع المرسوم.
وقد نوه ممثلو النقابات الأكثر تمثيلًا بالمقاربة التشاركية المعتمدة لإعداد مشروع المرسوم، وبالانخراط الجاد في تنزيل الالتزامات الاجتماعية المتفق عليها، مما يعكس إرادة الوزارة وشركائها الاجتماعيين من أجل مأسسة الحوار القطاعي والنهوض بأوضاع كافة موظفي القطاع.
وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لمنشور رئيس الحكومة بشأن تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، وتنزيلًا لالتزامات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025، خاصة فيما يتعلق بمراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، وذلك “إيمانًا من الوزارة بأهمية الحوار في تحسين الوضعية المادية والمهنية لهذه الفئة من الموظفين وتعزيز منسوب الثقة لديهم وتعبئتهم على الانخراط الجماعي والفعال في بلورة وتنفيذ مختلف الأوراش والبرامج المعنيين بها”.
