مصر: القطاع الخاص يحصل على نحو 16 مليار دولار من التمويلات الميسرة منذ 2020
حصل القطاع الخاص في مصر على تمويلات ميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار أمريكي من شركاء التنمية، وذلك خلال الفترة ما بين سنتي 2020 و2025، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط المصرية.
وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، خلال مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي عقد أمس الأحد بالقاهرة، أن:
– البنوك والمؤسسات المالية استحوذت على أكثر من 40 في المئة من التمويلات الميسرة.
– قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية حصل على أكثر من 25 في المئة.
– إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة.
كما أعلنت الوزيرة عن إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بقيمة 1.8 مليار يورو، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية ومؤسسات تمويل دولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز ضخ التمويلات الميسرة والاستثمارات في قطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والبنية التحتية، ورأس المال البشري.
وأضافت المشاط أن ما تم تحقيقه خلال الأعوام الخمسة الماضية لا يقتصر فقط على تأمين التمويلات التي تمهد الطريق لمشاركة الشركات الخاصة في مشروعات تنموية طموحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية، بل يمتد أيضاً إلى توفير خدمات استشارية، ودعم فني، ونقل تكنولوجيا، عبر مشاريع فنية جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار.
