السعودية: نمو استثنائي في الاستثمار العقاري لعام 2025 بدعم من رؤية 2030 ومشاريع عملاقة
يشهد قطاع الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 نمواً استثنائياً وغير مسبوق، مدفوعاً بقوة “رؤية المملكة 2030” وتوسع القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بالإضافة إلى تزايد تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية. تُعد السوق العقارية السعودية اليوم واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في منطقة الشرق الأوسط، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، الحوافز الحكومية، والبيئة التنظيمية الداعمة للنمو المستدام.
وتستند جاذبية الاستثمار العقاري في السعودية إلى عدة محفزات رئيسية، تشمل الدعم الحكومي المباشر عبر برامج مثل “سكني” و”وافي” التي تهدف إلى تنظيم المشاريع العقارية وتسهيل تملك المواطنين للمساكن. كما تُقدم تسهيلات كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي عبر تسهيل تراخيص المستثمرين غير السعوديين. ويُضاف إلى ذلك التوسعات الضخمة في المدن الاقتصادية العملاقة مثل نيوم، القدية، ومشروع البحر الأحمر، مما يعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية والفندقية.
تنقسم أنواع الاستثمار العقاري في المملكة إلى:
– الاستثمار السكني: يشهد نمواً ملحوظاً في المدن الكبرى (الرياض، جدة، الدمام) مدعوماً بزيادة السكان ودعم صندوق التنمية العقارية وبرنامج “سكني”.
– الاستثمار التجاري: تُعد المولات والمراكز التجارية والفنادق من أكثر الأصول العقارية ربحية، خاصة في مناطق النمو – السكاني والتجاري المتسارع مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والرياض الجديدة.
– الاستثمار الصناعي واللوجستي: ارتفعت أهمية العقارات الصناعية ومراكز التوزيع مع التوسع في الصناعات غير النفطية والاعتماد المتزايد على الخدمات اللوجستية، خصوصاً بالقرب من الموانئ الكبرى.
– الاستثمار السياحي والفندقي: تبرز الفرص الواعدة في مناطق مثل العلا وأبها ومشروع البحر الأحمر، مع توقعات بارتفاع الطلب على الشقق الفندقية والمنتجعات.
تتصدر مدن مثل الرياض بتوسعاتها العمرانية الضخمة (بوابة الدرعية، واجهة الرياض)، وجدة بمشاريعها الكبرى (جدة داون تاون، تطوير الواجهة البحرية)، ونيوم بمشاريعها الطموحة والمبتكرة، قائمة المدن الأكثر جذباً للاستثمار العقاري في المملكة.
يُعد الاستثمار العقاري في السعودية عام 2025 فرصة واعدة لتحقيق أرباح طويلة المدى. أظهرت العقارات السكنية والتجارية عوائد إيجارية قوية تتراوح بين 5% إلى 9% سنوياً، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الأصول بمرور الوقت. ورغم وجود تحديات مثل ارتفاع تكاليف البناء والتغيرات التنظيمية ومخاطر التمويل، إلا أن الازدهار الاقتصادي والدعم الحكومي يساعدان على مواجهة هذه التحديات.
لضمان أفضل الأرباح، يُنصح باختيار الموقع بعناية، تنويع المحفظة العقارية، الاعتماد على دراسات جدوى دقيقة، والتعاون مع شركات تطوير عقاري موثوقة.
يبرز في السوق العقاري السعودي عدد من الشركات المتخصصة، منها:
– شركة 1000 القاسم للاستثمارات العقارية: شركة صاعدة متخصصة في تطوير وإدارة الأصول العقارية، بدأت بتأجير 10 عمائر وتوسعت لتُدير اليوم أكثر من 700 عقار تشمل 12 ألف وحدة سكنية وتجارية في 19 فرعاً بمدن رئيسية. تتنوع أنشطتها لتشمل تطوير المشاريع السكنية، العقارات التجارية والصناعية واللوجستية، بالإضافة إلى إدارة الأملاك.
– شركة الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري: تأسست في يناير 2010 كشركة مساهمة مقفلة برأس مال 400 مليون ريال سعودي. تختص في تخطيط واستثمار الأراضي، بناء وتأجير الوحدات السكنية والتجارية في الرياض، وتتولى إقامة وإدارة المشاريع الفندقية والسياحية والصحية، وأعمال المقاولات العامة وإدارة المرافق.
– شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري: تأسست عام 2009 برأس مال 115 مليون ريال سعودي، ومقرها الدمام. تعتمد على الشراكة الذكية بين الكوادر الوطنية والمواطنين لتوفير حلول سكنية مرنة، وتتخصص في شراء وتطوير الأراضي، إنشاء مبانٍ سكنية وتجارية وصناعية، وإدارة وصيانة العقارات، بالإضافة إلى مشروعات فندقية وصحية وترفيهية.
