إقصاء “البوليساريو” من قمة أمريكا-إفريقيا والمغرب يعزز مكانته

في صفعة دبلوماسية قوية موجهة للانفصاليين، أقصت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية أنغولا ما تسمى بـ “الجمهورية الصحراوية” من المشاركة في الدورة السابعة عشرة لقمة الأعمال الأميركية-الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا. هذا القرار يعكس تحولًا نوعيًا في المواقف السياسية داخل القارة ويكرس تآكل الدعم الذي كانت الجبهة الانفصالية تحظى به سابقًا في بعض الأوساط الإفريقية.

– أنغولا تؤكد موقفها الجديد: تراجع عن دعم “الجمهورية الصحراوية”
يأتي هذا الإقصاء ليعزز موقف أنغولا التي سبق لها في سنة 2022 أن أعلنت رسميًا سحب اعترافها بما يسمى الجمهورية الصحراوية. تفضل أنغولا اليوم توطيد علاقاتها السياسية والاقتصادية مع المملكة المغربية، في انسجام مع التحولات الجيوسياسية الحاصلة داخل القارة. يشكل غياب ممثل البوليساريو عن هذا الحدث الاقتصادي الكبير مؤشرًا على العزلة الإقليمية المتزايدة التي تعيشها الجبهة، خاصة في ظل تصاعد عدد الدول الإفريقية التي لا تعترف بها أو التي سحبت اعترافها سابقًا. تقدر بعض التقديرات أن نحو 90% من دول القارة الإفريقية تدعم اليوم الوحدة الترابية للمغرب وحل الحكم الذاتي للصحراء المغربية.

– الموقف الأمريكي يتعزز: شراكة استراتيجية مع المغرب
الموقف الأمريكي كان واضحًا منذ اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية. تعززت الشراكة الثنائية بين البلدين من خلال العمل المشترك في قضايا الأمن، الاستثمار، ومكافحة الإرهاب، مما يؤكد دعم الولايات المتحدة للمغرب في هذا الملف. يتقاطع هذا الموقف الأمريكي مع تأييد صريح من قوى دولية وازنة مثل فرنسا، المملكة المتحدة، وإسبانيا، التي دعمت كلها المخطط المغربي للحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. هذا التوافق الدولي يعزز الزخم الدبلوماسي للرباط.

-مشاركة مغربية وازنة في قمة لواندا الاقتصادية
مثل السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، جلالة الملك محمد السادس في هذه القمة التي تندرج ضمن الدينامية الاقتصادية الكبرى التي يقودها المغرب في القارة السمراء. ضم الوفد المغربي مسؤولين رفيعي المستوى من مؤسسات اقتصادية واستثمارية كبرى من ضمنها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، المكتب الوطني للسكك الحديدية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات بنكية ومقاولات وطنية استراتيجية. هذه المشاركة تعكس الدور المحوري للمغرب كقطب اقتصادي إفريقي.

المغرب: قطب اقتصادي إفريقي وشريك استراتيجي لواشنطن
تأتي هذه المشاركة المغربية في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي قاري والرفع من جاذبيته الاستثمارية، خاصة بعد دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ وما رافقه من إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال. تمثل القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الطيران، والتكنولوجيا الخضراء ركيزة مهمة في العروض الاستثمارية المغربية. هذه القطاعات تتقاطع بشكل كبير مع أولويات الشركات الأميركية الحاضرة في القمة، مما يعزز فرص الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

– قمة لواندا: منصة لتعزيز الشراكات الإفريقية-الأميركية
شهدت القمة حضورًا متميزًا لأكثر من 1500 مشارك من ضمنهم رؤساء دول وحكومات، وزراء، فاعلون اقتصاديون، وممثلون عن كبريات الشركات في إفريقيا والولايات المتحدة. شكلت هذه القمة منصة لتبادل الرؤى حول مستقبل التعاون الاقتصادي، الأمني، والتنموي بين إفريقيا وشريكها الأميركي، في وقت تشهد فيه القارة منافسة دولية متزايدة على النفوذ والاستثمار..