وعي تأميني متزايد بالإمارات يغير ملامح سوق التأمين
كشف رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة يونين إنشورانس، عن تحول ملحوظ في سوق التأمين في الإمارات، يتمثل في تزايد الوعي التأميني لدى الجمهور. لم يعد الأمر مقتصرًا على مجرد شراء وثيقة تأمين، بل أصبح العملاء يدركون القيمة الحقيقية للتأمين ودوره الحيوي، خاصة عند وقوع المطالبات أو المخاطر.
– العملاء يميزون بين التغطيات ويبحثون عن تجربة تأمينية سلسة
أوضح أبو زيد لصحيفة “الخليج” أن العملاء باتوا اليوم يميزون بوضوح بين أنواع التغطيات التأمينية المختلفة، ويقدرون دور شركات التأمين الفعال في لحظات الحاجة. وأضاف: “العملاء لا يتذكرون سعر الوثيقة فقط، بل يبحثون عما يدعمهم ويوفر لهم تجربة تأمينية سلسة، وما إذا كانت الشركة تدعمهم وتسهل إجراءات الدفع. عندها يدرك العملاء أي الشركات تؤدي أدوارها بنزاهة واحترافية.”
تولى أبو زيد منصبه الحالي في فبراير 2024، ويؤكد أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في الإمارات حاليًا تتمثل في المنافسة الشديدة وضغوط التسعير، بالإضافة إلى الشروط الصارمة لاتفاقيات إعادة التأمين.
– استراتيجيات متباينة للشركات وتوقعات نمو إيجابي
أشار الرئيس التنفيذي ليونين إنشورانس إلى أن شركات التأمين تتبنى استراتيجيات مختلفة للتعامل مع سوق التأمين، مما أحدث تباينًا واضحًا في النتائج والأداء والأسعار داخل القطاع. وقال: “سعت بعض الشركات إلى زيادة حصتها السوقية قدر الإمكان من خلال تقديم أسعار تنافسية، دون تركيز كافٍ على التسعير الدقيق للمخاطر. في المقابل، تهدف شركات أخرى إلى الحفاظ على مستوى جيد من الربحية وموقعها في السوق، مع الحفاظ على جودة خدماتها وسمعتها واستقرارها المالي.”
وعلى الرغم من هذه التحديات، أشار أبو زيد إلى أن قطاع التأمين في الإمارات سيشهد نموًا إيجابيًا في السنوات المقبلة، خاصة في ظل الخطط الاقتصادية الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة.
– دور البنك المركزي وعمليات الدمج في تعزيز استقرار القطاع
شدد أبو زيد على الدور المحوري الذي يلعبه المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم قطاع التأمين. وأضاف أن القوانين واللوائح المنظمة لعمل شركات التأمين في الإمارات قد تطورت بشكل كبير، لتصبح مشابهة لتلك المعمول بها في الدول المتقدمة، مما يؤثر إيجابًا على أداء شركات التأمين ويعزز استقرارها الفني، المالي والإداري.
ويعتقد أبو زيد أن عدد شركات التأمين العاملة حاليًا في البلاد، والذي يبلغ حوالي 60 شركة مرخصة، كافٍ. وأضاف أن عمليات الدمج الجارية حاليًا في صناعة التأمين تسير “في الاتجاه الصحيح، مما يؤدي إلى تقليل عدد الشركات، وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.”
