اتفاقية مغربية-موريتانية تعزز الصناعات المعدنية والميكانيكية
شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم توقيع اتفاقية مهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية بين المغرب وموريتانيا.
– أهداف الاتفاقية ومحاور التعاون
جاءت الاتفاقية نتيجة ليوم دراسي نظمته الجامعة المغربية للصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية والاتحادية الموريتانية للصناعة والمعادن والطاقة. تهدف هذه الشراكة إلى إرساء إطار دائم للتعاون والتنسيق في المجالات ذات الأولوية، وتشمل:
-الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية.
-قطاع الطاقة والمناجم.
وقد وقّع الاتفاقية كل من عبد الحميد الصويري، رئيس الجامعة المغربية للصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، والناجي ولد إشدو، رئيس الاتحادية الموريتانية للصناعة والمعادن والطاقة.
– تعزيز الكفاءات وتسهيل الاستثمارات
يهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:
-تشجيع نقل المهارات والخبرة والممارسات الفضلى: يركز الاتفاق على تبادل المعرفة والتقنيات بين الجانبين لرفع مستوى الصناعات.
-تعزيز كفاءات المقاولات: يهدف إلى مساعدة الشركات على تلبية معايير ومتطلبات المتعاقدين الوطنيين والإقليميين.
تسهيل المبادلات التجارية والاستثمارات: يسعى الاتفاق إلى تشجيع وتيسير حركة التجارة والاستثمار في كلا الاتجاهين بين المغرب وموريتانيا.
– دعم حكومي وآمال مستقبلية
خلال اليوم الدراسي، الذي حضره سفير المملكة المغربية في نواكشوط، حميد شبار، أشاد وزير المعادن والصناعة الموريتاني، اتيام التجاني، بالاتفاق واصفًا إياه بـ”مبادرة تستحق التشجيع”. وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق بداية لتعاون مثمر بين البلدين، مؤكدًا أن موريتانيا تعول على هذا الإطار الجديد للنهوض بالتعاون الثنائي، تجسيداً لتوجيهات الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
من جانبه، اعتبر مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة المغربية، رشيد باهي، أن هذا اللقاء أتاح فرصة لتبادل وجهات النظر وبحث سبل تطوير القطاعين في البلدين من خلال إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة بين الشركات المغربية والموريتانية.
– منصة استراتيجية للشراكات الفعالة
وفقًا للمنظمين، يمثل هذا اللقاء منصة استراتيجية لتقوية العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين في المغرب وموريتانيا. يهدف إلى بناء شراكات فعالة تساهم في خلق قيمة مضافة وتعزيز التنمية المستدامة في الميادين المستهدفة، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التكامل الاقتصادي والنمو المشترك.
