الهجرة: المغرب وفرنسا يؤكدان التزامهما بالتعاون المشترك

في إطار تعزيز شراكتهما الاستثنائية، عقدت المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، اليوم الأربعاء بباريس، اجتماعها السابع. ترأس هذا اللقاء المشترك كل من خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، وفريديريك جورام، مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية.

يأتي هذا الاجتماع كامتداد للإعلان حول “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” الذي وقّعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 28 أكتوبر 2024. وقد شكل هذا الإعلان نقطة تحول وبداية فصل جديد في العلاقات التاريخية بين البلدين. يدعو الإعلان بشكل خاص إلى وضع أجندة شاملة لمعالجة قضايا الهجرة، تشمل تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز التعاون في مجال إعادة القبول ومنع المغادرة. كما يؤكد على أهمية التنسيق بين بلدان المصدر والعبور والإقامة، استنادًا إلى مبدأ المسؤولية المشتركة.

وشدد البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية المغربية والفرنسية على الأهمية البالغة للاجتماع الذي جمع وزيري داخلية البلدين في 14 أبريل 2025 بالرباط. هذا اللقاء كان محطة حاسمة في ترسيخ التعاون الثنائي في مجال الهجرة، حيث مكن من تعزيز أسس العمل المشترك عبر إطلاق ورشات مهمة لتحسين المساطر الإدارية المتعلقة بالهجرة في كلا البلدين، وتوحيد المؤشرات، وتأسيس شبكة مشتركة لتحليل البيانات المرتبطة بالهجرة. هذا التقارب العملي يجسد نموذجًا للتعاون في مجال الهجرة يتجاوز الإطار الثنائي التقليدي.

في سياق متصل، قدمت البعثة المشتركة الفرنسية-المغربية – التي أطلقها الوزيران في أبريل الماضي – خلاصاتها وتوصياتها في هذا الاجتماع. وقد قامت هذه البعثة بزيارات ميدانية إلى فرنسا والمغرب خلال شهري مايو ويونيو 2025 بهدف اقتراح تحسينات عملية في تحديد الهوية وتسليم رخص المرور القنصلية.

ونوّه الطرفان بالتقدم المحرز الذي حققته هذه البعثة، والذي سمح بتحديد مجموعة من محاور التحسين القادرة على إعطاء دينامية متجددة لمجموع هذه العملية.

وبخصوص تدبير التنقلات القانونية، أكد الجانبان على تضافر جهودهما لتعزيز آليات الهجرة الدائرية، وضمان تنقل الأفراد في إطار محكوم ومنظم. وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على تعزيز هيكلة الإجراءات التي تضمن تنقل العمال الموسميين وتحترم حقوقهم. كما أشاد الرئيسان المشتركان للمجموعة بحيوية الجالية المغربية في فرنسا والجالية الفرنسية في المغرب، باعتبارهما دعامتين للتقارب الإنساني الذي يوطد الروابط متعددة الأبعاد بين البلدين.

كما جدد الطرفان التأكيد على التزامهما المشترك بتسهيل إقامة مواطنيهما، وخاصة الطلبة والباحثين المقيمين على ضفتي المتوسط، الذين يشكلون جسرًا لنقل المعرفة والمهارات والتقارب الثقافي بين الشباب في البلدين.

وفيما يتعلق بمسألة القاصرين غير المصحوبين، ذكر الجانب المغربي بالتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين الذين تم تحديد هويتهم على النحو الواجب. جدد الطرفان إرادتهما في تفعيل إعلان النوايا الذي وقّع في ديسمبر 2020 بين وزارتي العدل في البلدين، والذي أرسى إطارًا للتعاون يوفر الحماية والدقة، ويحترم المصلحة الفضلى للطفل والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

ووفي الختام، سلّط هذا الاجتماع الضوء على التقارب الكبير بين فرنسا والمغرب في مواجهة التحديات الجيواستراتيجية والأمنية الراهنة، لا سيما الأشكال المتعددة للجريمة المنظمة التي تغذي عدم الاستقرار الإقليمي. كما أكد الاجتماع على عزم المغرب وفرنسا على مواجهة هذه التحديات بشكل مشترك.