اختتمت اليوم، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة، فعاليات المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية. شهد المؤتمر مشاركة واسعة من مختلف الدول العربية، بما في ذلك المغرب.
– مشاركة مغربية فاعلة ومحاور نقاش رئيسية
ضم المؤتمر رؤساء وممثلي أجهزة المباحث والأدلة الجنائية من الدول العربية. مثل المغرب في هذا المحفل إطاران بارزان من المديرية العامة للأمن الوطني: عبد الرحمان اليوسفي علوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر، والمراقب العام عبد العزيز فضايل، رئيس مصلحة السوابق القضائية وتطعيم المعطيات البيومترية بمعهد العلوم والأدلة الجنائية بمديرية الشرطة القضائية.
شكل اللقاء منصة مهمة للمشاركين لمناقشة مجموعة من القضايا المحورية، أبرزها:
-استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم وسبل مكافحته.
-قواعد البيانات المتاحة لدى الدول الأعضاء والنظم والتجهيزات المستخدمة فيها.
-نتائج اجتماعي اللجنتين المعنيتين بإنشاء قاعدة بيانات للبصمات الباليستية وقاعدة بيانات خاصة بطبعات الأصابع وراحة اليد.
-الدليل النموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية.
في هذا السياق، تم استعراض جزء من القدرات المتقدمة التي يتمتع بها المغرب في مجال تشخيص المجرمين عبر البصمات اليدوية. يتميز النظام المغربي بقدرته على التشخيص التلقائي والسريع، بالإضافة إلى الدور الحيوي لقاعدته المعلوماتية في الاستجابة لطلبات التشخيص الواردة من منظمة الإنتربول وفي إطار التعاون الدولي.
كما تم تسليط الضوء على الإمكانيات المغربية في مجال تشخيص الأسلحة من خلال البصمات الباليستية باستخدام نظام آلي. وقُدمت مقترحات حول الدليل النموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية، مما يؤكد على مساهمة المغرب الفعالة في تطوير آليات التحقيق الجنائي على المستوى الإقليمي.
– دعوات لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون
خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، على التحديات الكبيرة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الأجهزة الأمنية “إجراءات ناجعة للحد من تداعياته الإجرامية”.
كما أبرز كومان أهمية قواعد البيانات في تسهيل كشف الجرائم، لا سيما العابرة للحدود. وأشار إلى أن الدليل النموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية، الذي تم إعداده، سيساعد الدول العربية بلا شك في التعامل مع هذه البيانات وحفظها وتبادلها بشكل فعال.
شهد المؤتمر أيضاً مشاركة ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، بالإضافة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مما يعكس البعد الدولي والإقليمي للتعاون في هذا المجال الحيوي.
