قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء اليوم، بالحكم على الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني، محمد بودريقة، بخمس سنوات حبسًا نافذًا. يأتي هذا الحكم في قضية شائكة شغلت الرأي العام.
تضمن الحكم الصادر بحق بودريقة أداء غرامة مالية قدرها 664 ألف درهم لفائدة المتضررين. كما نص الحكم على منع المدان من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة، في خطوة تهدف إلى الحد من الممارسات المالية المخالفة للقانون.
وقد جرت متابعة محمد بودريقة بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، التزوير، وإصدار شيكات بدون رصيد. هذه التهم الخطيرة أدت إلى هذا القرار القضائي الصارم. ورغم التهم الموجهة إليه، ظل محمد بودريقة متمسكًا ببراءته حتى اللحظات الأخيرة من المحاكمة، بحجة أن قاضي التحقيق لم يستند في حكمه على أدلة مادية ملموسة، بل على مجرد تصريحات.
