51 مليار درهم لتعزيز الإدماج الاقتصادي والعدالة المجالية بالمغرب
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس 26 يونيو الجاري، بالرباط، أشغال الدورة الثامنة لـاللجنة الوطنية للاستثمارات. هذه اللجنة المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، شهدت المصادقة على حزمة ضخمة من المشاريع.
صادقت اللجنة على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحقًا، بقيمة استثمارية إجمالية تناهز 51 مليار درهم. ينتظر أن تحدث هذه المشاريع حوالي 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب مباشر و8.000 غير مباشر، موزعة على 23 إقليما وعمالة في 10 جهات من المغرب.
– تحليل الأثر الاقتصادي: حجم الاستثمار وفرص الشغل
في تقييمه لأثر هذه المشاريع على الاقتصاد الوطني، أكد الخبير والمحلل الاقتصادي أمين سامي أن تحليل قدرتها على إحداث تأثير فعلي يجب أن ينطلق من ثلاثة أبعاد مترابطة.
أوضح سامي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن البعد الأول “يتعلق بحجم الاستثمار وفرص الشغل، حيث تشكل القيمة الاستثمارية المعلنة وعدد مناصب الشغل مؤشرًا على دينامية إيجابية”. وأضاف “خصوصًا أن 54% من فرص الشغل ستأتي من صناعة السيارات، وهو قطاع تنافسي يشكل قاطرة للتصنيع الوطني”.
ولفت إلى أن “هناك تركيزًا واضحًا على الصناعات الكبرى مثل السيارات، والكيماويات، والتعدين، وهي قطاعات استراتيجية”. إلا أنه من الضروري، حسب رأيه، الانتباه أيضًا إلى قطاعات واعدة مثل الصناعات الصغيرة، والاقتصاد الاجتماعي، والاقتصاد الأخضر والرقمي، “نظرًا لقدرتها على امتصاص اليد العاملة الهشة، ودعم النسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”.
– البعد المجالي: تعزيز العدالة المجالية والتنمية المحلية
أما بخصوص البعد الثاني، المتعلق بـالتوزيع المجالي، فقد أشار سامي إلى أن توسيع خارطة المشاريع لتشمل 23 إقليما، “يمثل تحسنًا مقارنة بالدورات السابقة، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق عدالة مجالية وتحول تدريجي في مراكز الثقل الاقتصادي، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي”.
– الإدماج الاقتصادي والاجتماعي: سياسات مواكبة ومناخ أعمال محفز
وفي ما يخص البعد الثالث، المرتبط بـالإدماج الاقتصادي والاجتماعي، شدد المتحدث على أهمية “ربط هذه المشاريع ببرامج مهيكلة للإدماج، من خلال سياسات مواكبة لإعادة التكوين وتأهيل الموارد البشرية، مع تعزيز مناخ الأعمال على المستوى الترابي، بهدف تعظيم الأثر التنموي للمشاريع المصادق عليها”.
ويشار إلى أن هذه الدورة تعد الأخيرة التي تدرس مشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، وذلك تنفيذا للقانون 22.24 المعدل للقانون 47.18، والذي يمكن الجهات من صلاحيات المصادقة، انسجامًا مع مبادئ الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. هذه الخطوة تؤكد التوجه نحو تحقيق عدالة مجالية حقيقية وإدماج اقتصادي شامل على المدى الطويل في المغرب.
