المغرب ضمن نخبة دول العالم في تصنيف دولي مرموق: نجاح استراتيجي يرسخ مكانته إقليميا وعالميا

حقق المغرب حضورا لافتا على الساحة الدولية هذا العام بعدما حل في المرتبة التاسعة والثلاثين عالميا في تصنيف “أفضل دول العالم لعام 2024”الصادر عن مؤسسة “U.S. News and World Report” بالتعاون مع كلية وارتون للأعمال التابعة لجامعة بنسيلفانيا الأمريكية وشركة التسويق العالمية “WPP”. ويعد هذا الإنجاز دلالة على المكانة المتقدمة التي أصبح يحتلها المغرب على المستويين الإقليمي والدولي.

اللافت في هذا التصنيف أن المغرب جاء ثانيا على مستوى القارة الإفريقية بعد مصر التي احتلت المرتبة الخامسة والثلاثين عالميا،بينما حلت جنوب إفريقيا المرتبة الثالثة إفريقيا و الأربعين عالميا . ويعكس هذا التقدم الملحوظ في ترتيب الدول الثلاث الإفريقية جهودا تنموية كبرى أسهمت في تحسين صورتها ومؤشراتها أمام العالم.

ويستند هذا التصنيف العالمي إلى استطلاع رأي واسع النطاق شمل أكثر من 17 ألف شخص من خلفيات متنوعة حول العالم،حيث تم تقييم 87 دولة وفق 73 مؤشرا تغطي مجالات متعددة من بينها التأثير الثقافي -القوة الاقتصادية -جودة الحياة-الابتكار-الانفتاح التجاري والريادة في مجال الأعمال. وهو ما يجعل هذا الترتيب شاملا لا يقتصر فقط على المؤشرات الاقتصادية التقليدية،بل يرصد كذلك أبعاد القوة الناعمة والتطور المجتمعي.

ويرجع تقدم المغرب في هذا الترتيب إلى رؤية استراتيجية متكاملة اعتمدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، تركز بالأساس على التحول الرقمي وتعزيز مكانتها كمركز مالي ولوجستي،إلى جانب الاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية المستدامة.كما تلعب السياسات الهادفة للحفاظ على التراث الثقافي والتنوع الحضاري دورا مهما في تحسين صورة المغرب عالميا .

وعلى الصعيد السياسي، ساهم الاستقرار الذي تنعم به المملكة والجهود المستمرة لتطوير التشريعات وتبسيط المساطر الإدارية في تعزيز مناخ الثقة لدى المستثمرين الأجانب وهو ما انعكس إيجابا على تصنيفات المغرب في عدة مؤشرات دولية أخرى خلال السنوات الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن صدارة هذا التصنيف العالمي كانت من نصيب سويسرا، تلتها اليابان في المركز الثاني ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث،ما يبرهن على المنافسة القوية بين الاقتصادات المتقدمة ويعزز في الوقت ذاته أهمية تقدم دولة مثل المغرب ضمن هذه القائمة المرموقة.

إن تقدم المغرب في هذا التصنيف الدولي ليس مجرد إنجاز رقمي عابر بل هو نتيجة مسار طويل من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الإستراتيجية التي رسخت صورة المملكة كدولة صاعدة تجمع بين الحداثة والحفاظ على الهوية الثقافية.

ويكتسي هذا الاعتراف العالمي أهمية مزدوجة: فمن جهة يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في البيئة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب ومن جهة أخرى،يشكل حافزا إضافيا للاستمرار في تعميق الإصلاحات وتطوير قطاعات جديدة واعدة مثل الاقتصاد الرقمي-الطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية.

وينتظر أن ينعكس هذا التقدم بشكل إيجابي على موقع المغرب التفاوضي مع الشركاء الدوليين وعلى قدرته في استقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية والمشاريع الكبرى.كما من شأنه أن يوطد مكانة المغرب كجسر اقتصادي وثقافي بين إفريقيا وأوروبا مستفيدا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي ومن تنوعه الثقافي والحضاري.

هكذا،يرسخ المغرب بخطى ثابتة صورته كدولة طموحة تجمع بين الأصالة والتجديد وتؤكد أن رؤيتها التنموية لا تقتصر على الحاضر،بل تمتد بثقة نحو المستقبل.