نقابات صحافية ومنظمات حقوقية تتصدى لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
في خطوة تصعيدية موحدة، قررت مجموعة واسعة من النقابات والهيئات المهنية في قطاع الصحافة، بالاشتراك مع منظمات حقوقية وناشري الصحف، إطلاق برنامج احتجاجي وطني ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. هذا القرار يأتي بعد مصادقة مجلس النواب على المشروع بشكل اعتبره الموقعون عليه “انفرادياً وخارج منهجية الإشراك الفعلي”، متجاهلاً مبادئ التنظيم الذاتي للمهنة.
يعتبر الموقعون على البيان أن المشروع يشكل “انتهاكاً صارخاً” لفلسفة التنظيم الذاتي كما ينص عليها الدستور، ويرون فيه محاولة لتقويض استقلالية المهنة. وأكدت الهيئات المشاركة، بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، أن القانون الجديد يمثل تراجعاً عن المكتسبات التي حققها القطاع، ويفتح الباب أمام “الإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ضيق”.
وأعلن البيان عن برنامج احتجاجي وطني يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات، سيتم الكشف عن تفاصيله في ندوة صحافية قريباً. كما أكدت الهيئات على ضرورة تعزيز التواصل والتشاور مع كل المكونات المهنية، بما فيها الصحافة الجهوية، لمواجهة ما وصفته بـ”مخطط تمرير مشروع القانون”.
وتأكيداً على وحدة موقفها، دعت النقابات والمنظمات جميع الفعاليات الإعلامية والحقوقية إلى الانخراط في هذه الدينامية لمواجهة “سياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام”، و”وقف كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع”. وتعتبر هذه الحركة بداية لمواجهة شاملة تهدف إلى الدفاع عن استقلالية الصحافة وحريتها في المغرب.
