الثوابت الوطنية بين الحماية الدستورية والردع القانوني

التطاول على الدين الإسلامي يهدد السلم الاجتماعي والوحدة الفكرية للامة

ينص الفصل الأول من الدستور المغربي على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية الموحدة، الغنية بروافدها، وفي مقدمتها الدين الإسلامي، إلى جانب النظام الملكي والوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي.

كما جاء في المادة 267-5 من القانون الجنائي أن كل مساس أو إساءة أو ازدراء لثوابت الأمة، وفي مقدمتها الدين الإسلامي، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الأفعال عبر وسائل النشر أو وسائل الاتصال الإلكترونية.

إن التطاول على هذه الثوابت لا يمس نصوصًا قانونية جامدة فحسب، بل يضرب في عمق الهوية الجامعة للمغاربة، ويهدد السلم الاجتماعي والوحدة الفكرية للأمة. فهذه الثوابت تمثل الإطار المرجعي الذي يحفظ استقرار الدولة واستمرارية مؤسساتها عبر التاريخ.

وإذا كانت حرية التعبير حقًا دستوريًا مكفولًا، فإنها مقيدة باحترام الثوابت وعدم المساس بالمقدسات، لأن الحرية إذا تجاوزت حدود المسؤولية تحولت إلى فوضى، والفوضى إلى فتنة.

إن حماية الثوابت مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة بمؤسساتها، وعلى المجتمع بمكوناته، حمايةً للهوية وصيانةً للاستقرار وضمانًا لاستمرارية المغرب في وجه كل محاولات التشويه أو الاستفزاز.