لقجع يواصل العمل دون عطلة… مشروع مالية 2026 يرسم ملامح مرحلة جديدة للمغرب

رغم حلول العطلة الصيفية،يواصل الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع وفريقه العمل لساعات طويلة داخل مكاتب وزارة الاقتصاد والمالية منكبين على إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.مصادر مطلعة أكدت أن هذا المشروع الذي اكتملت خطوطه العريضة،سيحمل طابعا تاريخيا بفضل حجم الاستثمارات العمومية المبرمجة في قطاعات البنية التحتية-الحماية الاجتماعية إصلاح المنظومة الصحية وخلق فرص الشغل.

العمل المتواصل جعل فريق الوزارة يؤجل عطلته الصيفية إلى ما بعد نهاية شهر غشت،وذلك التزاما بجدول زمني دقيق يهدف لإخراج المشروع في صيغته النهائية وفق التوجيهات الملكية.


أربع أولويات كبرى تحدد المسار

المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية حددت أربع أولويات رئيسية لمشروع مالية 2026:
– تعزيز إقلاع المملكة من خلال دعم النمو الاقتصادي والاستثمار.
– تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
– توطيد أسس الدولة الاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية.
– تسريع الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على توازن المالية العمومية.

هذه التوجهات تترجم الرؤية الملكية الرامية إلى تسريع التحول الاقتصادي والاجتماعي، تكريس الجهوية المتقدمة وتقليص الفوارق بين الجهات والمجالات الترابية.

دينامية استثمارية وصعود صناعي

يرتكز المشروع على دفع الاستثمارات الكبرى وتعزيز موقع المغرب في المهن العالمية (كالسيارات-الطيران-الطاقات المتجددة) مع دعم صعود صناعي يرسخ مكانة المملكة في سلاسل القيمة العالمية.كما يولي اهتماما خاصا ببرامج التنمية الترابية التي تستثمر في الخصوصيات المحلية وتدعم التضامن بين الجهات.


البعد الاجتماعي في قلب المشروع

يضع المشروع البعد الاجتماعي كركيزة أساسية من خلال:
– تعميم الدعم المباشر للفئات المستحقة.
– توسيع التغطية الاجتماعية وتطوير الولوج إلى السكن.
– تحسين القدرة الشرائية للأسر.
– تطوير الخدمات الصحية والتعليمية بشكل متوازن على الصعيد الوطني.

كما يركز على إدارة رشيدة للموارد المائية وإطلاق مشاريع التأهيل المجالي المندمج لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.


إصلاحات هيكلية وإدارة عصرية

يتبنى مشروع مالية 2026 إصلاحات هيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني،عبر تحديث الإدارة العمومية -تبسيط المساطر-رقمنة الخدمات وتقريبها من المواطنين. الهدف هو جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية للاستثمار والعيش.

أهداف اقتصادية طموحة

وفق التقديرات من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني في سنة 2026:
-نمو اقتصادي في حدود 4.5%.
-خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
-التحكم في المديونية عند مستوى 65.8% من الناتج الداخلي الخام.


من مالية تقليدية إلى مالية موجهة للأثر

يعكس مشروع مالية 2026 انتقال المغرب نحو نهج مالي موجه نحو الأثر،أي أن الاعتمادات والبرامج لا تقاس فقط بحجم الإنفاق،بل بمدى تأثيرها المباشر على حياة المواطنين وتنافسية الاقتصاد.
إصرار فوزي لقجع وفريقه على مواصلة العمل خلال عطلة الصيف يعكس جدية الحكومة في الالتزام بالآجال وإدراكها لحساسية المرحلة التي تعرف تحولات داخلية وخارجية عميقة. إن التركيز على العدالة المجالية والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وتحديث الإدارة،يوحي بأن مشروع مالية 2026 ليس مجرد وثيقة تقنية،بل خارطة طريق لمرحلة جديدة في مسار التنمية المغربية.