خلافات حول “التفويضات” تشل عمل جماعات ترابية ووزارة الداخلية تتدخل
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تدخلت لتنبيه رؤساء جماعات ترابية في جهات الدار البيضاء-سطات، بني ملال-خنيفرة، فاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة، بسبب حالة من الجمود والارتباك سببها خلافات حول التفويضات الممنوحة للنواب.
وتأتي هذه التنبيهات، التي وصلت عبر رسائل من ولاة الجهات، بناءً على تقارير تفصيلية من أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات. وتوضح هذه التقارير أن عدداً متزايداً من النواب يرفضون ممارسة مهامهم المفوضة، محتجين على ما يصفونه بـ**”التسيير الانفرادي”** لرؤساء الجماعات واستخدامهم المفرط للسلطة، مما يجعل التفويضات وسيلة للتهرب من المسؤولية.
وأشارت التقارير إلى أن النواب الغاضبين يطالبون بالتطبيق الحرفي للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص تفويض الصلاحيات والإمضاء. هذه الدورية تفرق بين التفويض في الصلاحيات الذي يحمّل النائب المسؤولية الكاملة، والتفويض في الإمضاء الذي قد يجعل المسؤولية مشتركة. كما شددت الدورية على ضرورة تحديد القطاعات المفوضة بناءً على معايير موضوعية وشفافة.
وفي سياق متصل، رصدت التقارير تزايد طلبات الإعفاء من التوقيعات وممارسة الاختصاصات، والتي يقدمها النواب والمستشارون. ويعود هذا التزايد إلى مخاوف من المتابعات القضائية والعزل، خاصة بعد موجة من لجان التفتيش المركزية التي تعمل بالتوازي مع المجالس الجهوية للحسابات.
وألمحت التقارير أيضاً إلى أن بعض هذه الطلبات ترتبط بحسابات سياسية وانتخابية، مع اقتراب موعد انتخابات 2026. وتكشف المصادر أن هناك توقعات بتقديم المزيد من طلبات الإعفاء خلال شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين، لا سيما مع وصول استفسارات إقليمية حول تقارير التفتيش التي قد تهدد مستقبل العديد من النواب والمستشارين الانتخابي.
