واقع الصحة بالمغرب بين الحقيقة والشعارات الحكومية

يوم 20 أبريل 2027، على الساعة الثامنة والنصف صباحا، هو تاريخ موعد إجراء الفحص “السكانير” الذي حددته المصلحة التابعة للمستشفى لمريضة بإحدى المدن بالمغرب، يعني بعد سنتين إن شاء الله يتم إجراء الفحص للمريضة التي نتمنى من الله أن يطيل عمرها، وقد تموت قبل ذلك، وفي هذه الحالة من يتحمل المسؤولية..؟ هل المستشفى أم الحكومة..؟

هذا هو واقع الصحة بالمغرب، الواقع المر والأليم الذي كان ولازال محط انتقاذات من طرف المواطنين المستضعفين، والنواب البرلمانيين أغلبية ومعارضة، والأغلبية ليس جميعها، وإنما البعض منها فقط.
أما الواقع الآخر الذي تحدث عنه رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المخصصة لتقييم السياسات العمومية، والتقارير والأجوبة التي تكتب، بضم التاء، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ويتلوها بثقة كبيرة، فهو واقع مزيف للحقيقة الأليمة، معطيات مغلوطة تفتقد للصدقية والحقيقة التي تعد هذه الحالة واحدة مما يقع ويحدث داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

فلا غرابة عندما نجد رئيس الحكومة أو وزير الصحة، أو أغلبية حكومية وبرلمانية يطبلون ويزمرون لمنظومة صحية لا توجد إلا في مخيلاتهم، لأنهم حين يرغبون في العلاج يشدون الرحال الى الخارج، وهذا في حد ذاته اعتراف منهم بأن المنظومة الصحية بالمغرب تفتقد الكثير وبها خلل كبير لكن لا يريدون كشفها للمواطن المغربي الضعيف الذي أصبح مجرد رقم انتخابي تحتاجه الأحزاب السياسية في الانتخابات، أما ما عدا ذلك، “عاود لسوق راسك”، كما نقول.

مواعيد بالسنوات، وليس بالأسابيع او الأشهر، غياب المستلزمات الطبية الضرورية لإجراء العمليات الجراحية، وووو، هذا هو واقع المنظومة الصحية بالمغرب، يحدث هذا في ظل تنزيل الورش الملكي الاجتماعي الخاص بورش الحماية الاجتماعية، ويحدث كذلك في ظل الشعارات التي تحملها الحكومة، شعار “الدولة الاجتماعية”، فأين هي من الواقع المر الذي يعاش، وأصبح لا يطاق؟