Hot eventsأخبارأخبار سريعةقضاء وقانونمجتمع

فاطمة الزهراء بصراوي.. ما المعمول مع أصحاب الدراجات المحجوزة؟

عبرت الدكتورة فاطمة الزهراء بصراوي نائبة رئيس جهة الشرق، عن استغرابها الشديد لما وقع بين عشية وضحاها، بخصوص تعليق قرار مراقبة سرعة الدراجات النارية، واعتبرته استخفافا بالقانون أولا، ثم المواطن ثانيا باعتباره ضحية..الأمر الذي جعلها تتسائل ما المعمول بخصوص المواطنين الذين تم حجز دراجاتهم قبل تعليق القرار..

وكتبت فاطمة الزهراء بصراوي، “فوجئ أصحاب الدراجات النارية بقرارات متناقضة؛ الحجز ليلاً وتجميد لقرار الحجز نهاراً. فأصبح الصباح مرهقاً بالنسبة لهم، يتنقلون من مكان إلى آخر، من مركز الشرطة إلى ولاية الأمن، ثم إلى مكان الحجز، إذ لا أحد يعرف ما المعمول، هل سيكتفون بدفع ثمن أيام الحجز لاسترجاع دراجاتهم، أم سيدخلون في مساطر قضائية معقدة هم في غنى عنها؟

حتى الأمن الوطني يبدو من دون توجيه واضح، الأمر الذي يطرح سؤالاً أساسياً، ما مصير المواطن البسيط الذي تم حجز دراجته النارية؟ هل يحتاج الأمر إلى مذكرة من “النارسا”؟ أم من الوزارة الوصية؟ أم من رئاسة الحكومة؟ أم أن السادة ولاة وعمال صاحب الجلالة مخوّلون بذلك؟

فاطمة الزهراء بصراوي، تقول، إن المواطن مجرد ضحية، بينما المسؤولية الحقيقية تقع على مؤسسات أخرى سمحت منذ البداية بدخول وانتشار هذه الدراجات القوية، الجمارك، مراكز الفحص التقني، والشركات التي يُفترض أن تلتزم بدفاتر تحملات تراعي المعايير المطلوبة إذا كانت أصلا مطالبة بذلك من قبل.

لقد كان من الأجدر، تضيف نائبة رئيس جهة الشرق، أن يُطرح المشكل على المستوى المركزي ويُعالج مركزياً، ثم تُطلق بعد ذلك حملات تحسيسية وتوعوية على الصعيد الوطني لشرح القانون واحترامه. على أن تُحدد المساطر بوضوح:
الدراجة التي تم تعديلها: يُعطى لصاحبها أجل لإرجاعها إلى وضعها الأصلي، وإلا تُحجز.
حجز الدراجة غير المأمنة، ولا يملك صاحبها أوراقا قانونية.
• حجز الدراجة المستعملة في الألعاب البهلوانية أو في تهديد السلامة الطرقية.

إن تطبيق قانون حجز الدراجات أو ضبط السرعة التي تفوق الحد المسموح يجب أن يشمل الدراجات الجديدة التي تم اقتناؤها بعد صدور القانون، في حين يتعين إخضاع أصحاب الدراجات التي وُجدت قبل صدوره للقوانين الجاري بها العمل آنذاك، ضماناً للإنصاف واحتراماً لمبدأ عدم رجعية القوانين.

هكذا فقط يمكن حماية المواطنين وضمان احترام القانون في إطار الشفافية والوضوح وبناء الثقة بين المواطن والدولة.

فما وقع يكرس لمفهوم المقولة الشهيرة، “طلع تأكل الكرموس هبط شكون گالك..”

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button