تحذير عاجل: ارتفاع صادم في اعتداءات المرضى النفسيين بالمغرب يهدد الأمن العام
شبكة مغربية للدفاع عن الحق في الصحة تدق ناقوس الخطر وتطالب الحكومة بتدخل فوري لمواجهة ظاهرة تشرد المرضى النفسيين، التي أسفرت عن 425 حالة اعتداء في 2024.
في تقرير صادم، حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة المغربية من تفاقم ظاهرة تشرد المرضى النفسيين، والتي باتت تشكل تهديداً خطيراً للأمن الصحي والعام. وأكدت الشبكة أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد قضية اجتماعية، خاصة بعد تسجيل نحو 425 حالة اعتداء خلال عام 2024.
وجاء هذا النداء العاجل في أعقاب الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة إيموزار، حيث استُشهد رجل أمن طعناً على يد مختل عقلي.
أسباب الأزمة: نقص الموارد وضعف التشريعات
أوضحت الشبكة أن الأزمة الحالية هي نتيجة مباشرة لاختلالات عميقة في منظومة الصحة النفسية والعقلية بالمغرب، ومن أبرز هذه الاختلالات:
- نقص حاد في الموارد البشرية: لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 700 طبيب و1700 ممرض، في ظل ميزانية هزيلة مخصصة للوقاية والعلاج.
- تدهور البنيات التحتية: المراكز والمستشفيات النفسية قديمة ومتركزة في بعض المدن الكبرى، وتعاني مصالح المستعجلات من الاكتظاظ والفوضى.
- ارتفاع أسعار الأدوية: غلاء الأدوية وفقدان بعضها من الصيدليات والمستشفيات يؤدي إلى انقطاع العلاج، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف مراكز محاربة الإدمان الخاصة.
- تقادم التشريعات: التشريع الوطني ما يزال يستند إلى ظهير قديم يعود لعام 1959، ويعكس سحب الحكومة لمشروع قانون جديد عام 2023 غياب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح القطاع.
مطالب عاجلة للحكومة
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الأزمة، ومن أهم المطالب:
- تعزيز الاستثمار في الصحة النفسية: عبر رفع الميزانية وتوظيف الأطباء والممرضين وتحفيزهم مادياً.
- إنشاء مراكز إيواء متخصصة: لإدماج المرضى المشردين مجتمعياً.
- مراجعة القوانين: سن تشريعات جديدة تحفظ كرامة المرضى وتضع آليات لمواجهة الاعتداءات.
- تفعيل المخطط الاستراتيجي الوطني للصحة العقلية 2030: وتعميم مصالح الصحة النفسية في المستشفيات.
- توفير الأدوية الأساسية مجاناً: ومراجعة أسعار الأدوية والخدمات الصحية.
- شن حملات توعية وطنية: لمحاربة الوصم الاجتماعي وتشجيع الأسر على طلب العلاج.
- تشديد العقوبات: على مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية التي تعد سبباً رئيسياً في تفاقم الأزمة.
وفي ختام تقريرها، ثمنت الشبكة جهود الإدارة العامة للأمن الوطني في حماية مواطنيها، لكنها في المقابل أعربت عن أسفها لتقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها في حماية أرواح وسلامة المواطنين، مؤكدة أن وصف الجرائم بأنها صادرة عن مختل عقلي لا يعفي الدولة من مسؤوليتها الدستورية والقانونية في حماية المجتمع.
