هل يُهدد رفع الجزائر لتحفظها على اتفاقية “سيداو” الأسرة أم يعزز حقوق المرأة؟

أثار قرار الجزائر رفع تحفظها على الفقرة الرابعة من المادة 15 لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) جدلاً واسعًا في البلاد، حيث تضاربت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.

تحذيرات من تداعيات اجتماعية

تصدرت الأحزاب والتيارات الإسلامية والمحافظة قائمة المعارضين للقرار، معتبرة إياه خطوة “خطيرة” على مستقبل الأسرة الجزائرية وتهديدًا للهوية الوطنية. وحذرت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، من أن هذه الخطوة “غير منسجمة مع قواعد التشريع الطبيعية” و”قد تُستغل في تفكيك أوسع للأسرة”. كما اعترضت الحركة على توقيع القرار بمرسوم رئاسي دون موافقة البرلمان. من جانبه، اعتبر الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة، عبد الرزاق مقري، أن الاتفاقية من “أخطر الاتفاقيات الهادفة إلى تفكيك الأسرة”.

دوافع “تقنية” و”حقوقية”

في المقابل، دافعت السلطات الجزائرية عن القرار، مؤكدة أنه “سيادي ودستوري” و”إجراء تقني” لا يستدعي موافقة البرلمان. وأوضح حزب التجمع الوطني الديمقراطي المؤيد للرئيس أن القرار يتوافق مع الدستور الجزائري الذي ينص على المساواة بين المواطنين.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصادر لم تسمها أن رفع التحفظ يأتي بسبب “زوال السبب” الذي أدى إلى وجوده، حيث أن المادة 37 من قانون الأسرة، التي كانت تتناقض مع الاتفاقية، تم إلغاؤها عام 2005. كما أشارت إلى أن إبقاء التحفظ كان يُستخدم من قبل “جهات معادية للجزائر” للترويج لكون البلاد تُمارس التمييز ضد المرأة.

موقف الخبراء القانونيين

أكد الخبراء القانونيون أن التخوف من القرار “مبالغ فيه”، مشيرين إلى أن القوانين الجزائرية قد ألغت منذ سنوات أي قيود على حرية تنقل وإقامة المرأة، وبالتالي فإن القرار لن يحدث أي تغييرات جذرية على أرض الواقع. كما أوضحوا أن القرار لا يتطلب موافقة البرلمان، لأنه لا يدخل ضمن الاتفاقيات التي تستدعي ذلك.

واعتبر أستاذ القانون الدستوري، موسى بودهان، أن الدستور الجزائري يكفل المرجعية الدينية والهوياتية للبلاد، وأن هذا الإجراء “عادي وطبيعي”.