بدأ المغرب مرحلة جديدة من مراجعة المنظومة القانونية للانتخابات التشريعية 2026، بعد انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس بضرورة إقرار القوانين الانتخابية الجديدة قبل نهاية العام الجاري.
النصوص القانونية المستهدفة
تتوقع التحليلات أن تشمل التعديلات عدة نصوص قانونية أساسية بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية:
- القانون التنظيمي لمجلس النواب: يُعد هذا القانون، الذي يحدد تأليف المجلس وتوزيع المقاعد، محور التغييرات المتوقعة. يُرجح أن تطرأ تعديلات على بعض بنوده بناءً على مقترحات الأحزاب.
- القانون التنظيمي للأحزاب السياسية: من المحتمل أن تُراجع الأحكام المتعلقة بالتمويل العمومي للحملات الانتخابية.
- القوانين المتعلقة باللوائح الانتخابية: قد تمتد التعديلات لتشمل القوانين المنظمة للوائح الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من وسائل الإعلام العمومي.
- مدونة الانتخابات: وهي من النصوص الأساسية التي قد تشملها التعديلات أيضًا.
مقترحات الأحزاب ومحاور النقاش
قدمت الأحزاب السياسية مذكرات لوزارة الداخلية تتضمن مقترحات حول عدة نقاط محورية:
- التقطيع الانتخابي: إعادة النظر في الدوائر الانتخابية.
- أهلية المترشحين: وضع شروط جديدة لضمان كفاءة المرشحين.
- التمثيلية: تعزيز حضور المرأة والشباب في البرلمان.
- تمويل الحملات: ضمان الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية.
- الوصول للإعلام: تحقيق وصول عادل لجميع الأحزاب إلى وسائل الإعلام العمومية.
تُشير التوقعات إلى أن النقاش بين الأحزاب ووزارة الداخلية سيكثف خلال الفترة المقبلة للوصول إلى توافق حول القوانين النهائية التي ستؤطر انتخابات 2026.
