ثلاث جهات مغربية تنتج أكثر من نصف الثروة الوطنية

كشفت الحسابات الجهوية لعام 2023، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، عن وجود تركيز كبير للثروة الاقتصادية في ثلاث جهات مغربية رئيسية. ساهمت جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة مجتمعة بنسبة 58.5% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، مما يؤكد هيمنتها على الاقتصاد المغربي.

تظل جهة الدار البيضاء-سطات القوة الاقتصادية الأولى، حيث أنتجت وحدها 32.2% من الثروة الوطنية. تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 15.7%، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10.6%. ويعود هذا التركيز إلى الدينامية الصناعية، التجارية، والخدماتية التي تعرفها هذه الجهات، بالإضافة إلى توفرها على بنى تحتية استراتيجية.

فوارق في خلق الثروة ومعدلات النمو

أظهرت البيانات اتساع الفوارق في إنتاج الثروة بين الجهات، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق في الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات من 73.3 مليار درهم في 2022 إلى 83.1 مليار درهم في 2023.

وعلى صعيد معدلات النمو، سجلت خمس جهات معدلات نمو فاقت المعدل الوطني البالغ 3.7%، وهي:

• الداخلة-وادي الذهب: (10.1%)، بفضل قطاعي الصيد البحري والبناء.
• فاس-مكناس: (8.9%)، بفضل الأداء الجيد لقطاعي الفلاحة والخدمات.
• مراكش-آسفي: (6.3%)، بفضل انتعاش قطاع الإيواء والمطاعم.
• الدار البيضاء-سطات: (5%)، بفضل قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.
• طنجة-تطوان-الحسيمة: (4.9%)، بفضل تطور قطاعي الصناعة والخدمات.

في المقابل، سجلت جهتا بني ملال-خنيفرة والجهة الشرقية معدلات نمو سلبية، بلغت -1.3% و-1% على التوالي، بسبب التراجع الحاد في أداء القطاع الفلاحي.