أصبحت محاكمات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منذ أواخر عام 2024، تشهد تزامنًا لافتاً مع تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدة دول. وقد أدى هذا التزامن إلى تأجيل وإلغاء العديد من جلسات المحاكمة لأسباب أمنية ودبلوماسية، مما يثير تساؤلات حول العلاقة بين الأوضاع الميدانية والملف الجنائي لرئيس الوزراء.
تأجيلات متكررة في ظل التصعيد العسكري
تظهر قائمة بالمواعيد المتزامنة أن جلسات المحاكمة تأثرت بشكل مباشر بالأحداث الأمنية والعسكرية، من أبرزها:
- 16 ديسمبر 2024: إلغاء جلسة مقررة لـ”أسباب استثنائية”.
- 19 أكتوبر 2024: محاولة اغتيال نتنياهو بطائرة مسيرة.
- 18 مارس 2025: إلغاء جلسة بسبب استئناف القتال في غزة.
- يونيو 2025: تأجيل جلسات مرتبطة بالصراع مع إيران.
- يوليو 2025: تأجيل شهادة نتنياهو بعد غارات على سوريا.
- 16 سبتمبر 2025: طلب نتنياهو مغادرة المحكمة مبكراً بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع المناورة البرية نحو مدينة غزة.
وقد علّق نتنياهو على أحد هذه الأحداث قائلاً: “سأغادر الجلسة مبكراً لأن الحرب تنتظر!”، في إشارة إلى أن واجباته العسكرية تفرض عليه إعطاء الأولوية للوضع الأمني.
ارتباط وثيق بين السياسة والأمن والقضاء
يرى التقرير أن هذه التزامن بين العمليات العسكرية وجلسات المحاكمة يبرز العلاقة الوثيقة بين التطورات الميدانية والملف القضائي لنتنياهو. فكلما تصاعدت التوترات الإقليمية، تلاشت أهمية المواعيد القضائية أمام الضرورات الأمنية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأحداث تؤثر بشكل مباشر على سير العدالة في القضايا المرفوعة ضده.
