بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجر.. نداءات حقوقية مغربية لإنهاء الفجوة الأجرية

بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجر، الذي يُحتفل به في 18 سبتمبر، نددت فعاليات حقوقية مغربية باستمرار الفجوة الأجرية بين الرجال والنساء في المملكة. هذه الظاهرة، التي لا يزال متوسطها العالمي يبلغ نحو 20 في المائة وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تعود في المغرب، حسب النشطاء، إلى تصورات مجتمعية تقليدية وعوائق هيكلية تمنع النساء من الحصول على أجور ومناصب تتناسب مع كفاءاتهن.

عوائق ثقافية وقانونية

أوضحت بشرى عبدو، الفاعلة الحقوقية ورئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن هناك اعتقادًا خاطئًا في المجتمع بأن الرجل لديه مسؤوليات أكبر من المرأة، مما يبرر انخفاض أجرها. وتؤكد أن هذا التصور يتجاهل حقيقة أن أكثر من 27 في المائة من النساء المغربيات هن المعيلات لأسرهن.

كما أشارت عبدو إلى أن هذه التصورات تؤثر على عملية التوظيف نفسها، حيث يجد الرجل مساحة للتفاوض على الأجر، بينما تضطر المرأة في الغالب إلى القبول بالأجر المعروض عليها، حتى وإن كانت مؤهلاتها مماثلة. ودعت إلى ضرورة تعديل مدونة الشغل لتضمين مبدأ المساواة الأجرية، وإلى القطع مع هذه الذهنيات التقليدية التي تجاوزها الواقع.

التفاوت في المناصب القيادية

من جانبها، أكدت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن التفاوت لا يقتصر على الأجور فحسب، بل يمتد ليشمل مناصب المسؤولية والوظائف ذات الأجور العالية. وأوضحت أن النساء، رغم أنهن يشكلن قاعدة الموظفين في قطاعات مثل التعليم والصحة، إلا أن حضورهن محتشم جدًا في المراكز القيادية.

وشددت موحيا على أن هذه التحديات تعكس استمرار العوائق الثقافية التي تحول دون تحقيق المساواة الاقتصادية الكاملة. ودعت إلى إقرار استراتيجية وطنية واضحة لتفعيل المساواة في مجال الشغل، لضمان أن يكون التوظيف والأجر قائمين على معيار الكفاءة فقط، بعيدًا عن أي تحيز جنسي.