من قصر الإليزيه إلى قفص الاتهام.. ساركوزي يواجه العدالة في قضية القذاف

اصدرت محكمة الجنايات في باريس يوم الخميس،حكما يقضي بإدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة خمس سنوات،بينها عقوبة نافذة إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو وذلك على خلفية اتهامه بالتآمر الجنائي في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية الرئاسية لسنة 2007 عبر أموال قادمة من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

تفاصيل الحكم

أوضحت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو أن ساركوزي أدين بسبب سماحه لمعاونيه المقربين بالتحرك للحصول على دعم مالي من النظام الليبي وهو ما اعتبرته المحكمة تورطا غير مباشر في مخطط التمويل.
وفي المقابل تمت تبرئته من بعض التهم الأخرى من بينها:الفساد السلبي،التستر على أموال مختلسةوالتمويل غير القانوني المباشر للحملة.

اتفاق مشبوه مع نظام القذافي

الاتهامات الموجهة لساركوزي تعود إلى عام 2005 عندما كان وزيرا للداخلية،حيث يزعم الادعاء العام أنه أبرم اتفاقا سريا مع القذافي يقضي بتأمين دعم مالي سخي لحملته الرئاسية مقابل تطبيع العلاقات الفرنسية – الليبية وتقديم غطاء سياسي لنظام طرابلس الذي كان يعاني عزلة دولية في تلك المرحلة.

انعكاسات سياسية وقانونية

القضية التي شغلت الرأي العام الفرنسي والأوروبي لسنوات،تمثل واحدة من أخطر الفضائح السياسية في تاريخ الجمهورية الخامسة،بالنظر إلى مكانة ساركوزي كرئيس سابق للجمهورية (2007-2012) ورمز بارز في اليمين الفرنسي.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم يشكل ضربة قوية لإرثه السياسي ويعقد أي احتمال لعودته إلى الواجهة السياسية رغم إمكانية تقديم طعن في الحكم أمام محاكم الاستئناف.

خلفية القضية

القضية انطلقت بعد تسريبات ووثائق تشير إلى تحويلات مالية بملايين اليوروهات من النظام الليبي نحو شبكة مقربة من ساركوزي.ومنذ 2012 خضع الرئيس الأسبق لتحقيقات طويلة ومعقدة وظل ينفي بشكل قاطع حصوله على أي تمويل غير قانوني معتبرا أن الملف “سياسي بامتياز.