اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب يشمل الصحراء دعما للتنمية والاستقرار

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن المفوضية الأوروبية أوصت الدول الأعضاء بالموافقة على اتفاق تجاري جديد مع المغرب،يشمل بشكل صريح الأقاليم الجنوبية للمملكة في خطوة وصفت بأنها تعكس تقاربا مع الرؤية المغربية وتعزيرا لاندماج هذه الأقاليم في الاقتصاد الوطني.

ومن المرتقب أن يعرض المقترح للنقاش في اجتماع ممثلي الدول الأعضاء ببروكسل في الأول من أكتوبر المقبل،أي قبل ثلاثة أيام فقط من دخول قرار محكمة العدل الأوروبية حيز التنفيذ في 4 أكتوبر 2024 والذي ينص على استثناء منتجات الصحراء من الاتفاقات التجارية القائمة مع المغرب.

اتفاق مؤقت برؤية استراتيجية

يقترح هذا الاتفاق الذي تصفه المفوضية بـ”المؤقت”اعتماد مسار سريع عبر تجاوزه للبرلمان الأوروبي بغرض كسب الوقت وتفادي فراغ قانوني في التبادلات التجارية مع المغرب.كما يشدد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مشاريع التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية وضمان استفادة السكان المحليين من العوائد الاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر وشفاف.

ضمانات للشفافية والتنمية

ينص الاتفاق على آليات واضحة لمراقبة تدبير الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية،بما يضمن التوزيع العادل للعوائد ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في استقرار المنطقة.وتعتزم بروكسل متابعة التنفيذ بانتظام عبر تقارير دورية توضح مدى تحقيق الأهداف المعلنة.

سياق سياسي ودبلوماسي

تأتي هذه الخطوة بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في نيويورك على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث جرى التأكيد على دور المغرب كفاعل استراتيجي في الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي.كما تتقاطع هذه المبادرة مع الدعم الأمريكي والبريطاني للاستثمارات في الأقاليم الجنوبية،ما يعكس تنامي الاعتراف الدولي بجدية مقترح المغرب للحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع الإقليمي.

أبعاد اقتصادية وجيوسياسية

يرى مراقبون أن هذا التقارب بين الرباط وبروكسل يهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة في مجالات التجارة والطاقة والأمن،خصوصا في ظل التحديات الإقليمية بالمتوسط والساحل الإفريقي.كما يرتقب أن يفتح الاتفاق المجال أمام شركات أوروبية كبرى للاستثمار بالصحراء المغربية،خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والصيد البحري واللوجستيك.