إصلاح شامل للمنظومة الصحية.. مراجعة التعريفة المرجعية ورقمنة خدمات CNSS ابتداء من 2026
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي،عن تغييرات هيكلية مرتقبة في قطاع الصحة تشمل مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات والأدوية إلى جانب إطلاق مشروع واسع لرقمنة وثائق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وذلك في أفق تحديث شامل للمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.
نحو منظومة معلوماتية موحدة
وأوضح الوزير خلال لقاء تلفزيوني خاص على القناة الثانية،أن القطاع الصحي العمومي يعاني منذ سنوات من اختلالات واضحة في أنظمته المعلوماتية إذ توجد مؤسسات تعمل بأنظمة مختلفة أو غير مترابطة فيما تفتقر أخرى لأي نظام رقمي فعال .
وقال التهراوي: “اليوم نشتغل بعدة أنظمة معلوماتية وهذا ليس بالطريقة المثلى.المطلوب هو الاعتماد على نظام موحد يغطي جميع المؤسسات الصحية.”
وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية تتوفر حاليا على أنظمة رقمية متطورة،في حين تشهد المستشفيات الجهوية والإقليمية تباينا كبيرا في مستوى الرقمنة.وأضاف أن هذا الوضع يعزى إلى ضعف التنسيق وضعف التكوين التقني للأطر الصحية ما جعل بعض المؤسسات تمتلك النظام المعلوماتي لكنها لا تستخدمه فعليا.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على توحيد وتعميم المنظومة الرقمية الوطنية للصحة باعتبارها خطوة أساسية لتحسين تدبير الموارد البشرية والمالية وضمان تتبع دقيق للمسار العلاجي للمرضى فضلا عن تسهيل الولوج إلى المعلومات الطبية وتجويد الخدمات المقدمة.
مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات والأدوية
وفي محور آخر من الحوار،كشف التهراوي أن الحكومة تعمل على مراجعة التعريفة المرجعية للتعويض عن الأدوية والعلاجات في إطار تنسيق متواصل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأوضح أن الهدف من هذه المراجعة هو إعادة التوازن إلى المنظومة الصحية وضمان عدالة أكبر بين مزودي الخدمات الصحية ومؤسسات التأمين.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العليا للصحة تتولى الإشراف على هذه العملية من خلال تحديد المعايير والتوجهات الجديدة التي تضمن إنصاف جميع الفاعلين،سواء من مقدمي الخدمات الصحية أو المؤمنين. وقد تشمل هذه المراجعة خفض تعريفة بعض التخصصات الطبية أو إعادة تصنيفها وفق التكلفة الحقيقية للعلاج.
ويأتي هذا التوجه في سياق إصلاح شامل للمنظومة الصحية أطلقته الحكومة لتأمين التغطية الصحية الشاملة وتحسين استدامة أنظمة التمويل الصحي بالمغرب.
ورقة علاج إلكترونية لتعويض الوثائق الورقية
من جهة أخرى أعلن الوزير عن مشروع جديد لرقمنة مسار التعويضات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرتكز على اعتماد “الورقة الإلكترونية للعلاج” كبديل نهائي للوثائق الورقية التقليدية.
ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط المساطر الإدارية أمام المؤمنين وتمكينهم من إيداع ملفات التعويضات بشكل رقمي دون الحاجة إلى التنقل أو الإدلاء بوثائق مادية.
وأوضح التهراوي أن هذه الخطوة ستساهم في تسريع معالجة الملفات وتقليص الكلفة المالية والإدارية التي يتحملها الصندوق،مؤكدا أن إطلاق العمل الرسمي بهذه المنظومة الرقمية سيتم في مطلع سنة 2026.
وينتظر أن يحدث هذا التحول قفزة نوعية في مسار الخدمات الاجتماعية إذ سيسمح بالربط المباشر بين المؤسسات الصحية والصندوق الوطني ويسهم في تعزيز الشفافية وتتبع نفقات العلاج والتعويضات.
الرقمنة… ركيزة الإصلاح الصحي الجديد
تؤكد هذه الإصلاحات أن التحول الرقمي أصبح حجر الزاوية في ورش إصلاح قطاع الصحة بالمغرب انسجاما مع توجهات المنظومة الوطنية للصحة 2023–2027 التي تهدف إلى بناء نظام صحي منصف-حديث ومندمج.
كما تعكس هذه الدينامية إرادة سياسية واضحة لجعل الرقمنة أداة للشفافية والحكامة الجيدة في تسيير المؤسسات الصحية ولتسهيل التواصل بين المواطن والإدارة.
وفي انتظار دخول هذه المشاريع حيز التنفيذ،يبقى التحدي الأساسي هو ضمان تكوين الأطر الصحية والإدارية على استعمال الأدوات الرقمية وتوحيد قواعد البيانات الوطنية حتى يتحقق فعلا التحول المنشود نحو “صحة رقمية في خدمة المواطن .”
