“جبهة وطنية” موحدة لمواجهة مشروع قانون المحاماة.. وتصعيد مرتقب أمام البرلمان

أعلنت تنظيمات مهنية وحقوقية وحزبية، الجمعة، عن تأسيس “الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب”، في خطوة تصعيدية تهدف إلى سد الطريق أمام مشروع القانون رقم 66.23 الذي تتبناه وزارة العدل.

ويأتي هذا التكتل الجديد، الذي يضم أطيافاً سياسية وحقوقية واسعة، للتعبير عن الرفض المطلق لما اعتبره المهنيون “ردة تشريعية” تمس بحصانة الدفاع واستقلالية الهيئات المهنية، وتفرغ رسالة المحاماة من محتواها الإنساني والحقوقي لتجعلها تابعة للسلطتين التنفيذية والقضائية.

وأجمعت الهيئات المؤسسة للجبهة على ضرورة سحب مشروع القانون المثير للجدل، مؤكدة دعمها الكامل للخطوات النضالية التي أقرتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعلى رأسها الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم 06 فبراير 2026 أمام البرلمان بالرباط.

وفيما اعتبر فاعلون حقوقيون أن المشروع يهدد حقوق المتقاضين قبل المحامين، شدد محامون على أن هذه المعركة تتجاوز المطالب المهنية لتصبح دفاعاً عن النظام الدستوري ومبدأ فصل السلط، في ظل غياب قطاعات المحامين التابعة لأحزاب الأغلبية عن هذا التكتل الذي يفتح الباب أمام جميع الإطارات الرافضة للمساس بـ “البيت المهني”.