الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر تمدّد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين حتى 10 يوليو 2026
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار التنظيمي داخل سوق التأمين، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر (FRA) عن تمديد المهلة الممنوحة لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون التأمين الموحد، حتى تاريخ 10 يوليو 2026، بدلًا من الموعد السابق في يوليو 2025.
ويأتي هذا التمديد لمنح شركات التأمين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص اللازمة، والعمل بما يتماشى مع أحكام القانون الجديد والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
وطالبت الهيئة الشركات بتقديم جدول زمني مفصل يتضمن الخطوات التي تم اتخاذها أو التي ستُتخذ مستقبلاً، لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات القانون.
من بين الشروط الأساسية التي شددت عليها الهيئة، ضرورة أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، يكون غرضها الوحيد مزاولة نشاط التأمين أو إعادة التأمين، على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن الحد الأدنى الذي تحدده الهيئة لكل فرع من فروع النشاط.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة واصلت خلال الأشهر الماضية إصدار عدد من القرارات التنظيمية الجديدة والمعدلة، لتسهيل تنفيذ قانون التأمين الموحد الذي صدر العام الماضي، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية FRA لتطوير البنية التشريعية وتعزيز جاذبية سوق التأمين المصري أمام المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى دعم التحول الرقمي والحوكمة والشفافية في هذا القطاع.
