القضاء التونسي يودع القاضي المعزول “هشام خالد” السجن بسبب تدوينات منتقدة لديكتاتور تونس
أودعت النيابة العامة في تونس القاضي المعزول هشام خالد السجن، بعد إصدار ثلاث بطاقات إيداع بحقه في محاضر منفصلة، بتهمة نشر تدوينات اعتُبرت “مسيئة” ومنتقدة لسياسات الرئيس قيس سعيد.
ويأتي هذا الإيقاف بعد يومين فقط من سجن النائب البرلماني أحمد السعيداني بتهم مماثلة، في إطار ملاحقات تشرف عليها فرق أمنية متخصصة في الجرائم الإلكترونية تحت بند “الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
يُذكر أن هشام خالد كان ضمن قائمة الـ50 قاضياً الذين أعفاهم الرئيس سعيّد من مهامهم عام 2022، ورغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بإلغاء قرار إعفائه، إلا أنه لم يُعد إلى منصبه.
وتواجه هذه الخطوة انتقادات حقوقية واسعة، خاصة وأن مجلة الاتصالات التونسية تقر عقوبات سالبة للحرية تصل إلى سنتين سجناً في مثل هذه القضايا، مما يفتح النقاش مجدداً حول سقف حرية التعبير في ظل التدابير الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
