هيئات حزبية وحقوقية تطالب بمنع المتهمين بالفساد من الترشح للانتخابات
عبّرت هيئات حزبية وحقوقية مغربية عن موقف موحد بضرورة منع الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد أو توبعت في قضايا مرتبطة بالمال العام من الترشح في الانتخابات المقبلة. وتأتي هذه المطالب في مذكرات رسمية قُدمت إلى وزارة الداخلية، في محاولة لتخليق الحياة السياسية وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وأكدت الأحزاب السياسية، مثل الحزب الاشتراكي الموحد، في مذكرتها للوزارة، على ضرورة وضع آليات قانونية تمنع المتورطين في قضايا الفساد من الترشح، مشيرة إلى أن ذلك سيعيد للمؤسسة التشريعية هيبتها. وأوضح الأمين العام للحزب أن هذا المقترح يهدف إلى “غلق الأبواب في وجه الفساد والمفسدين والمزورين”.
من جهتها، شددت الهيئات الحقوقية، ممثلة في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، على أن هذا المطلب هو “مطلب يتقاسمه الجميع”، وأنه سيساهم في زيادة المشاركة السياسية وتجنب العزوف الانتخابي. وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيعيد الثقة في الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية برمتها، وسيجعل المواطن أكثر مسؤولية في اختياراته.
