وضع تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2024، الصادر حديثًا عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونومست” البريطانية، المملكة المغربية في المركز الـ 91 عالميًا، وذلك ضمن خانة “الأنظمة الهجينة”. وفي هذا السياق، تصدر المغرب قائمة الدول الأعضاء في الجامعة العربية على هذا المستوى، متقدمًا بمركزين مقارنة بالتصنيف ما قبل الأخير.
ومن جهة أخرى، حلت تونس في المركز الثاني عربيًا والـ 93 عالميًا، بينما جاءت دول أخرى في المنطقة العربية ضمن خانة “الأنظمة الاستبدادية”. وبالتالي، سجل التقرير أن أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة حكم استبدادية، مشيراً إلى ترقية كل من إستونيا والتشيك لأول مرة إلى خانة الديمقراطيات الكاملة.
وبالرغم من تقدم المغرب في هذا التصنيف، إلا أن التقرير سجل انخفاضات في النتائج الإجمالية للمؤشر في مناطق أخرى من العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأستراليا. ويوضح التقرير أن الديمقراطيات الإسكندنافية هيمنت على المراكز الأولى عالميًا، في حين تذيّلت دول أخرى القائمة.
