تحقيقات الفيفا تُربك الكاف… تطورات خطيرة في ملف نهائي كان 2025
تشهد أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، خلال الساعات الأخيرة، حالة من الترقب والارتباك، على خلفية ما تروّجه وسائل إعلام متطابقة من معطيات وُصفت بـ«الخطيرة»، تتعلق بتطورات جديدة في ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الذي عرف توقفاً مثيراً للجدل وانسحاباً مفاجئاً للمنتخب السنغالي
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر الدخول على خط القضية بشكل مباشر، عبر وحدة النزاهة (Integrity Unit) التابعة له، في خطوة تعكس – إن تأكدت – شبهة تجاوزات جسيمة تتعدى الإطار التنظيمي للكاف.
تدخل غير مسبوق من الفيفا
وتفيد التسريبات بأن الفيفا وجّه إخطاراً رسمياً للكاف يطالب فيه بتجميد أي قرار محلي بخصوص المباراة النهائية، إلى حين انتهاء وحدة النزاهة من فحص الأدلة التقنية، وعلى رأسها تسجيلات كاميرات النفق المؤدي إلى أرضية الملعب، خلال فترة التوقف التي دامت نحو 17 دقيقة.
ويرى متابعون أن هذا التدخل، إن صح، يحمل دلالة واضحة على فقدان الفيفا لثقته في قدرة الكاف على تدبير الملف بشكل مستقل ومحايد، خاصة في ظل حديث متزايد عن ضغوط سياسية ومحاولات لتفادي تطبيق صارم لنصوص القانون.
شبهة تواصل إداري أثناء التوقف
أكثر المعطيات إثارة للجدل تتعلق بما تم تداوله حول مكالمة هاتفية يُشتبه في إجرائها بين مسؤول سنغالي رفيع كان متواجداً في منصة الشرف، وأطراف من الجهاز الفني داخل ممر اللاعبين، خلال لحظة التوقف الحاسمة.
وفي حال ثبوت هذه المعطيات، فإن الأمر سيفتح الباب أمام توصيف الانسحاب على أنه قرار إداري منظم، وليس رد فعل عفوي من اللاعبين، وهو ما قد يُدرج قانونياً ضمن خانة “الفساد الرياضي” أو “تعطيل مباراة رسمية”، وفق مواد صارمة في لوائح الفيفا والكاف.
سيناريوهات ثقيلة على الطاولة
وتتحدث بعض المصادر عن سيناريوهات قيد النقاش داخل الكاف، من بينها تجريد السنغال من اللقب دون تتويج تلقائي للمغرب، مع إعلان لقب نسخة 2025 شاغراً (Vacant)، إلى حين الحسم النهائي من طرف محكمة التحكيم الرياضي (CAS).
هذا السيناريو، إن تم اعتماده، سيُعد سابقة ثقيلة في تاريخ المسابقة، وضربة قوية للمنتخب السنغالي، مقابل اعتراف ضمني بعدم شرعية تتويجه، وإن كان لا يمنح اللقب مباشرة للمنتخب المغربي.
عقوبات قد تتجاوز القارة
الأخطر في كل ما يُتداول هو الحديث عن تلويح الفيفا بعقوبات تتجاوز الإطار الإفريقي، قد تصل – في حال ثبوت التدبير الإداري المتعمد للانسحاب – إلى حرمان السنغال من المشاركة في كأس العالم 2026، باعتبار أن تعطيل مباراة رسمية يُعد خرقاً جسيماً لميثاق الفيفا ومبدأ استمرارية اللعب.
في المقابل، تشير المعطيات ذاتها إلى أن الجانب المغربي يتوفر على ما يُوصف بـ«الدليل التقني»، بما في ذلك تسجيلات الفيديو وسجلات التوقيت الرسمية، وهو ما يعزز موقفه القانوني في حال انتقال الملف إلى مستويات تقاضٍ دولية.
صمت رسمي وانتظار حاسم
وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي بلاغ رسمي عن الكاف أو الفيفا، في ظل ما تصفه مصادر مطلعة بحالة “شلل إداري” داخل الجهاز القاري، بانتظار خلاصات خبراء وحدة النزاهة التابعة للفيفا.
وبين سيل التسريبات وصمت المؤسسات، يبقى الثابت أن القضية تجاوزت بعدها الرياضي، لتتحول إلى اختبار حقيقي لمصداقية الهيئات الكروية، وقدرتها على فرض القانون بعيداً عن الحسابات السياسية والمحسوبيات، في واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخ الكرة الإفريقية الحديث.
