الاقتصاد المغربي يحقق نموًا قويًا في الربع الأول من عام 2025 بدعم من الطلب الداخلي
الرباط، 1 يوليو 2025 – أعلنت المندوبية السامية للتخطيط اليوم عن تحقيق الاقتصاد المغربي نموًا ملحوظًا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا نسبة 3% المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. تعكس هذه الأرقام الإيجابية دينامية نمو قوية يدعمها بشكل أساسي الطلب الداخلي المتزايد.
شهدت القيمة المضافة لجميع القطاعات الرئيسية ارتفاعًا، مما يشير إلى تعافٍ واسع النطاق في الاقتصاد. فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4.3%، متعافيةً من انخفاض بنسبة 4.3% في الربع الأول من عام 2024. كما سجل القطاع الثانوي نموًا بنسبة 4.5%، مقارنة بـ3.2% العام الماضي، في حين تسارع نمو القطاع الثالثي ليبلغ 4.7% صعودًا من 3.8%.
كان الطلب الداخلي هو المحرك الأبرز لهذا النمو، حيث ارتفع بنسبة 8% في الربع الأول من عام 2025، وهو ضعف ما سجله في الفترة نفسها من عام 2024. وقد ساهم هذا الارتفاع بشكل إيجابي بـ8.5 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني. كما لعب إجمالي تكوين الاستثمار دورًا هامًا، مساهمًا بـ4.9 نقطة في النمو خلال هذه الفترة، مما يؤكد على الثقة في المناخ الاقتصادي الحالي.
في المقابل، تراجعت مساهمة الصادرات في النمو الاقتصادي لتصل إلى 0.9 نقطة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ2.5 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال المؤشرات الكلية للاقتصاد تبدو قوية.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، فقد بلغ الادخار الوطني 26.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، على الرغم من ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6.7%. وقد بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يشير إلى استقرار نسبي في الاحتياجات التمويلية للبلاد.
تعكس هذه البيانات الإيجابية مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على تحقيق النمو في ظل التحديات الإقليمية والعالمية. ومع استمرار زخم الطلب الداخلي والاستثمار، يبدو أن المغرب على المسار الصحيح لتحقيق أداء اقتصادي قوي خلال عام 2025.
