أصدرت محكمة سول المركزية، اليوم الجمعة، حكماً يقضي بسجن رئيس كوريا الجنوبية السابق، يون سوك يول، لمدة خمس سنوات، إثر إدانته بتهم تتعلق بمرسوم فرض الأحكام العرفية المثير للجدل الذي أصدره أواخر عام 2024. ويعد هذا الحكم الأول في سلسلة من ثماني قضايا جنائية يواجهها الرئيس السابق، شملت أيضاً تهم مقاومة السلطات أثناء محاولة توقيفه وتزوير وثائق رسمية، مما يضع مستقبل أحد أبرز الوجوه السياسية في البلاد خلف القضبان.

ورغم جسامة هذا الحكم، إلا أن “يون” لا يزال يواجه تهماً أكثر خطورة تتعلق بـ “قيادة تمرد مسلح” ارتبط بفترة الأحكام العرفية، وهي تهمة قد تصل عقوبتها في القانون الكوري الجنوبي إلى الإعدام.

وتعكس هذه المحاكمة التاريخية حالة الانقسام والتوتر السياسي الذي تعيشه البلاد منذ إصدار المرسوم، وسط ترقب محلي ودولي لما ستسفر عنه باقي القضايا التي تلاحق الرئيس السابق أمام القضاء.