افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ بمشاركة وفد برلماني مغربي

انطلقت، اليوم الاثنين بمدينة ميدراند بضواحي جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي، بمشاركة وفود تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، من بينها وفد البرلمان المغربي.
واستهلت الدورة بأداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية، فيما ألقى رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الكلمة الافتتاحية بصفته ضيف شرف الدورة، مؤكداً أهمية تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وداعياً البرلمان الإفريقي إلى الاضطلاع بدور أكبر في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون وتعزيز آليات المراقبة والمساءلة داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي.
وفي ما يتعلق بقضية الهجرة، شدد رامافوزا على التزام بلاده بحماية حقوق الإنسان ومحاربة كراهية الأجانب، مع ضرورة التمييز بين المهاجرين النظاميين واللاجئين وبين حالات الهجرة غير القانونية، كما أبرز أهمية التضامن بين الدول الإفريقية لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وتتواصل أشغال الدورة إلى غاية فاتح غشت المقبل، حيث يناقش المشاركون عدداً من الملفات الاستراتيجية، أبرزها السلم والأمن، والتكامل الاقتصادي، والسيادة الصحية، إضافة إلى تقارير حول التجارة والهجرة والمالية والزراعة والطاقة والبيئة، فضلاً عن تقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة ميزانية البرلمان الإفريقي لسنتي 2025 و2026، وتقييم تنفيذ مبادرة التجارة الموجهة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، إلى جانب الدعوة إلى تسريع المصادقة على بروتوكول حرية تنقل الأشخاص.
وسيبحث البرلمان أيضاً موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2026، والمتعلق بضمان استدامة توافر المياه وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063، قبل اختتام الدورة باعتماد التوصيات والقرارات النهائية والإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للبرلمان.
ويضم الوفد البرلماني المغربي كلاً من لحسن حداد، وهناء بنخير، وليلى داهي، وخديجة أروهال، وعبد الصمد حيكر، ممثلين لمختلف مكونات المشهد البرلماني المغربي، في إطار مشاركة المملكة في أشغال هذه المؤسسة التشريعية الاستشارية التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تضطلع بدور مهم في صياغة التوصيات المتعلقة بتنسيق السياسات والتشريعات على مستوى القارة الإفريقية.