مرسوم أسعار الأدوية يثير جدلاً بين الوزارة والمجلس والنقابات

شهد النقاش حول مشروع مرسوم تحديد أسعار الأدوية جدلاً متصاعداً بعد تصريحات متناقضة بين رئيس مجلس المنافسة والجهات النقابية. وفي الوقت الذي يؤكد فيه صيادلة المغرب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنتظر رأي مجلس المنافسة بشأن المرسوم، نفى رئيس المجلس، أحمد رحو، أن يكون المجلس قد توصل بالنص من الأساس.

تصريحات متضاربة

نقل خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، عن وزارة الصحة أنها تنتظر رد المجلس الدستوري، وهو ما اعتبره جزءاً من العلاقة بين مؤسسات الدولة. في المقابل، أوضح رحو أن المجلس سيتفاعل مع المرسوم حالما يتلقاه، وهو ما يثير التساؤل حول سبب التأخير ومن المسؤول عنه.

انقسام حاد في صفوف الصيادلة

لم يقتصر الجدل على الجانب الحكومي، بل امتد ليحدث “شرخاً” عميقاً داخل صفوف النقابات الصيدلانية نفسها. اتهمت ثلاث مركزيات نقابية كبرى “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب” بنشر “أكاذيب ومغالطات” و”التشويش” على الحوار الجاري مع الوزارة.

• الأغلبية النقابية: أكدت المركزيات الثلاث أنها لمست “إرادة جادة” من الوزارة لتحقيق مطالب الصيادلة. كما انتقدت “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب” بشدة، واصفة إياها بـ”الأقلية الهزيلة” التي تمثل 3 نقابات فقط من أصل 67.
• “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب”: من جانبه، دافع محمد الحبابي، رئيس الكونفدرالية، عن موقفه، مؤكداً أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها كانت “حاشدة” وليست كما ادعت النقابات الأخرى. كما اعتبر أن الخلاف لا يعدو أن يكون “سوء تقدير” من جانب زملائه، مؤكداً أن كل الهيئات تدافع عن مصالح المهنة.

تستمر التوترات بين النقابات، مما يعكس حالة الانقسام حول كيفية التعاطي مع المرسوم الجديد. هذا الخلاف الداخلي قد يؤثر على فعالية تمثيل الصيادلة في حوارهم مع الوزارة الوصية.