محكمة الإستئناف الإدارية تلغي القرار الإداري الابتدائي حول فرض رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين والمأجورين

يشكّل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس قبل لحظات قليلة، والقاضي بإلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة بخصوص إيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين والمأجورين، محطة قضائية مهمة تعكس عمق الرؤية التي يتمتع بها القاضي الإداري المغربي وحسه الاستباقي في قراءة التحولات التشريعية..

فهذا القرار يبرز مرة أخرى قدرة القضاء الإداري على مواكبة التطور القانوني واستحضار روح النصوص قبل صدورها، خاصة وأن مشروع القانون التنظيمي الجديد، الذي يوجد على أبواب النشر بالجريدة الرسمية، أقرّ صراحة بأحقية المؤسسات الجامعية في فرض رسوم التسجيل للاستفادة من الدراسة بالتوقيت الميسر.

إنها اجتهادات قضائية تؤكد أن القضاء الإداري المغربي لا يكتفي بتطبيق النصوص فحسب، بل يساهم في توجيه الممارسة القانونية وترسيخ الأمن القانوني، في انسجام مع متطلبات تحديث المرفق الجامعي وضمان استمراريته.