الداخلية تجمع معطيات حول موظفين جماعيين متابعين في قضايا “جرائم الأموال”

شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية في جمع معطيات دقيقة ومحينة بشأن الوضعية القانونية لعدد كبير من موظفي الجماعات والعمالات المتابعين أمام محاكم “جرائم الأموال”، وذلك بعلاقة مع طبيعة المهام والمسؤوليات المفوض لهم تحملها. وأوضحت المصادر أن هذا التحرك يأتي في إطار جهود الإدارة المركزية لتعزيز أداء المصالح العمومية، خاصة المرتبطة بالموارد الجبائية والرخص التجارية والصناعية والمهنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتستند المصالح المختصة بالإدارة المركزية في أبحاثها بشأن وضعية موظفين جماعيين متورطين في ملفات قضائية إلى تقارير نوعية توصلت بها من مصادر مختلفة، حول تنامي وتيرة متابعة موظفين وأطر، سواء من المحسوبين على الميزانيات الجماعية أو الإقليمية أو الجهوية أو الميزانية العامة، في ملفات تتعلق بالتدبير الإداري وبعض الصفقات.

– حالات لموظفين متابعين

أوردت التقارير حالات نموذجية، همت مهندسًا متقاعدًا متابعًا في حالة اعتقال، رفقة رئيس جماعة بإقليم بنسليمان، في ملف قطاع النظافة. كما أشارت إلى تقني تعمير تابع للميزانية العامة بإحدى العمالات في ملف زين العابدين حواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، المعروف بـ”ملف 17 مليار”، بعد إعادته من النقض إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الكبرى.

وتضمنت التقارير حالة أخرى همت وكيل مداخيل بجماعة حضرية بإقليم برشيد سبق اعتقاله والحكم عليه بالسجن النافد، بسبب اختلاس أموال مرتفقين وعدم إيداعها لدى القباضة بعد تمكين المعنيين من وصولات الأداء.

– تنامي المتابعات وتقارير الرقابة

يرتبط تنامي وتيرة متابعة موظفين جماعيين بتزايد تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات. وهمت المتابعات موظفين نشيطين وآخرين أحيلوا على التقاعد منذ سنوات. وكانت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية قد دقت ناقوس الخطر حول خصاص كبير في الموارد البشرية بمصالح جماعية، بسبب انتقال أعداد كبيرة من الموظفين الجماعيين إلى إدارات عمومية أخرى، مما أدى إلى تكليف موظفين مصنفين ضمن السلالم الدنيا بمهام حيوية.

– ملفات قيد البحث وحالات معقدة

كشفت مصادرالحدث الافريقي عن حالة أخرى قيد البحث من قبل مديرية الجماعات الترابية، همت متابعة موظف جماعي كان قريبًا من التقاعد، تابع لإحدى المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية، تورط في ملف سوق الجملة وحكم غيابيًا وتم توقيفه بأحد المقاهي.

كما نبهت المصادر إلى حالة أكثر تعقيدًا، تتعلق بمتابعة موظفين، بعضهم في خانة رؤساء مصالح، ورئيس جماعة سابق ضمن نفوذ إقليم برشيد، في حالة سراح، في ملف بالجنايات الابتدائية بـ”جرائم الأموال” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ويعود ملف متابعة هؤلاء الموظفين لعقد من الزمن، إلى جانب الرئيس، الذي حضر حفل تنصيب عامل إقليم برشيد مؤخرًا، رفقة ابنه المعزول في نصف الولاية السابقة، والذي ينتظر بدوره حسم ملف خاص به في محكمة النقض.