تباطؤ التضخم العام في نيجيريا: بصيص أمل ومخاوف مستمرة

أعلن المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا يوم الأربعاء عن تباطؤ التضخم العام للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 22.22% في يونيو على أساس سنوي، مقارنة بـ 22.97% في مايو. يأتي هذا التراجع ليُقدم بصيص أمل في استقرار الأسعار، إلا أن الصورة لا تزال تحمل تحديات كبيرة للمواطنين النيجيريين.

التضخم الغذائي يتحدى التراجع العام

على الرغم من التباطؤ في التضخم العام، يظل تضخم أسعار المواد الغذائية مصدر قلق رئيسي. فقد شهد هذا المؤشر ارتفاعًا طفيفًا، ليصل إلى 21.97% في يونيو مقارنة بـ 21.4% في الشهر السابق. يُشير هذا الارتفاع إلى أن الأسر النيجيرية ما زالت تواجه ضغوطًا متزايدة على ميزانياتها، مع استمرار ارتفاع تكاليف السلع الأساسية.

أسعار الوقود تغيب عن حسابات التضخم

أشار محللون إلى أن التقرير الأخير لوكالة الإحصاء لم يأخذ في الاعتبار الارتفاع الكبير في أسعار الوقود خلال شهر يونيو. هذا الإغفال قد يعني أن الأرقام المعلنة لا تعكس بشكل كامل الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطنون، حيث يُعتبر ارتفاع أسعار الوقود عاملًا رئيسيًا في زيادة تكاليف المعيشة والنقل بشكل عام.

أنظار السوق تتجه نحو قرار البنك المركزي

تأتي هذه الأرقام قبيل اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية في نيجيريا، والذي سيعقد يومي 21 و 22 يوليو الجاري. يُتوقع أن يكون لهذه البيانات تأثير كبير على قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الرئيسي، الذي يبلغ حاليًا مستوى قياسيًا عند 27.50%. تُشكل العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة تحديًا للبنك المركزي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي دون خنق النمو.