المؤشرات الماكرو-اقتصادية للمغرب في 2025.. عجز الميزانية يتقلص والمديونية تتراجع

أظهرت البيانات الأخيرة لوزارة الاقتصاد والمالية نجاح المغرب في خفض عجز الميزانية إلى 60.5 مليارات درهم برسم سنة 2025، ما يعادل 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع تراجع نسبة المديونية إلى 67.2%. هذا التطور، الذي جاء نتيجة نمو المداخيل بوتيرة أسرع من النفقات، أثار قراءات متباينة بين الخبراء الاقتصاديين:

رؤية تفاؤلية: “تكريس السيادة المالية”

يرى محللون أن هذا الانضباط المالي هو ثمرة إصلاحات ضريبية عميقة رفعت المداخيل إلى أزيد من 400 مليار درهم. هذا المسار يعزز قوة المغرب التفاوضية مع المؤسسات الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين) ويجنبه اللجوء إلى خيارات قاسية مثل “تعويم الدرهم”، مؤكداً قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق نسب نمو قاربت 5%.

رؤية حذرة: “تحسن تقني وهشاشة ظرفية”

في المقابل، يرى خبراء آخرون أن هذا التحسن “تقني ونسبياً”؛ فالفارق البسيط بين نمو المداخيل والنفقات (مليار درهم فقط) يجعل التوازن المالي عرضة للاهتزاز أمام أي صدمة خارجية كارتفاع أسعار الطاقة. كما تظل المديونية، رغم تراجعها، فوق المعدلات العالمية، وسط تساؤلات حول استدامة هذه الموارد وما إذا كانت ناتجة عن إصلاحات هيكلية أم مجرد عوامل ظرفية مرتبطة بالتضخم.

الأرقام المفتاحية (2025):

• عجز الميزانية: 3.5% (مقابل 5.1% سابقاً).
• نسبة المديونية: 67.2% من الناتج الداخلي الإجمالي.
• نمو المداخيل: +52.9 مليارات درهم.
• نمو النفقات: +51.9 مليارات درهم.