الملك يرفع ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم سنويا
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط،مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية،إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس،قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية،مؤكدة أن إعداد هذا المشروع تم وفق التوجيهات الملكية السامية ولاسيما الواردة في الخطابين الملكيين الأخيرين بمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية اللذين شددا على ضرورة جعل سنة 2026 محطة لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز دولة الرفاه.
نمو اقتصادي مشجع رغم تقلبات الظرفية الدولية
وأشارت الوزيرة إلى أن إعداد مشروع قانون المالية جاء في سياق دولي مضطرب يتسم بارتفاع منسوب اللايقين الاقتصادي وتباطؤ النمو العالمي،غير أن الاقتصاد الوطني المغربي واصل أداءه الإيجابي حيث يرتقب أن يسجل نموا بنسبة 4,8% خلال سنة 2025،مدفوعا بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي،خاصة في القطاعات غير الفلاحية.
كما تم التأكيد على أن معدل التضخم انخفض إلى 1,1% إلى غاية نهاية غشت 2025،في حين تم التحكم في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام،مما يعكس نجاعة السياسة المالية والتدبير الحذر للمالية العمومية.
140 مليار درهم للصحة والتعليم: أكبر مخصص اجتماعي في تاريخ الميزانية المغربية
في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الإنسان محور السياسات العمومية،أعلن المجلس الوزاري عن رفع الغلاف المالي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية إلى 140 مليار درهم سنويا(حوالي 14 مليار دولار)،أي بزيادة غير مسبوقة في تاريخ المملكة إلى جانب إحداث أكثر من 27.000 منصب مالي جديد لدعم هذين القطاعين الحيويين.
قطاع الصحة: تعزيز البنيات ورفع جودة الخدمات
سيتم خلال سنة 2026 إطلاق أوراش كبرى لتقوية العرض الصحي الوطني تشمل افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون و استكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط.
مواصلة بناء المراكز الجامعية ببني ملال وكلميم والرشيدية؛ تأهيل وتحديث 90 مستشفى عمومي في مختلف جهات المملكة مع تسريع رقمنة الخدمات الصحية وتعميم نظام المراقبة الطبية عن بعد في المناطق النائية.
قطاع التعليم: إصلاح المنظومة وتحسين الجودة
أما في قطاع التعليم فسيتم التركيز على: تسريع تنزيل خارطة الطريق الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية
و تعميم التعليم الأولي تدريجيا في جميع الجهات؛ تحسين جودة التعلمات والدعم المدرسي وتطوير التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية؛ إحداث مؤسسات تعليمية جديدة في الوسط القروي وتعزيز النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية لفائدة التلاميذ.
رؤية ملكية لعدالة اجتماعية متجددة
وتندرج هذه التوجهات في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى بناء “المغرب الصاعد” الذي يجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المتوازنة ويضع صحة المواطن وتعليمه في صلب أولويات الدولة.
فرفع ميزانية هذين القطاعين يشكل تحولا نوعيا في السياسة المالية، يعكس إرادة سياسية قوية لتأمين الحقوق الاجتماعية وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية الحديثة التي دعا إليها جلالة الملك منذ إطلاق ورش الحماية الاجتماعية الشاملة.
من دولة الاستثمار إلى دولة الإنسان
يمثل القرار الملكي برفع ميزانية الصحة والتعليم إلى هذا المستوى غير المسبوق تحولا استراتيجيا في فلسفة التدبير العمومي،إذ لم يعد الاستثمار يقاس فقط بحجم المشاريع الكبرى،بل بمدى انعكاسها على حياة المواطن وجودة خدماته الأساسية.
فمن خلال هذا التوجه،يعلن المغرب دخول مرحلة جديدة من بناء الدولة الاجتماعية حيث تصبح كرامة المواطن وتعليمه وصحته المحرك الحقيقي للنمو والازدهار.
إن هذا الخيار الملكي يعيد ترتيب أولويات الإنفاق العمومي ويؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأضمن والأكثر استدامة.كما يبعث برسالة سياسية قوية إلى الداخل والخارج بأن المغرب يسير بثبات نحو نموذج تنموي متوازن،يجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وبذلك، يكرس مشروع قانون مالية 2026 رؤية ملكية شاملة تجعل من المواطن المغربي أساس السياسات العمومية وغايتها وتجعل من التعليم والصحة بوابتي المستقبل نحو مغرب أكثر عدالة وإنصافا وتضامنا .
