يبدو أن شعار الحكومة “الاجتماعية”، التي رفعتها حكومة القاسم الانتخابي لسنة 2021، يبقى شعارا من أجل التستر على التغول والتحكم التي تنهجه حكومة “المال والأعمال”، تفقيرا للمواطن، وغنى وثراء فاحشين لهم ولكل من يواليهم او يطبل ويزمر لهم..
بعيدا عن الصحة وعن التعليم وعن الحوز، نبقى في مسألة ارتفاع الأسعار، وهنا نتحدث عن أسعار المحروقات التي أصبح الحديث عنها من الطابوهات، وخط أحمر لا يمكن الخوض فيه والكلام عنه. وتبقى الوقائع التي وقعت تبين ذلك، وما تراجع الوزيرة عن حديثها عن “لاسامير” يؤكد بالمضمون أن الحديث عن المحروقات وعن المحطة من شأنها أن تعصف بها وتعصف بمنصبها الوزاري..
اليوم، إذا كانت هذه الحكومة تدعي القول إنها حكومة “اجتماعية” همها الأول هو المواطن وحماية قدرته الشرائية، وترغب له عيشا كريما، فلماذا لا تناقش الثمن المرتفع للمحروقات بالمغرب، وتعمل على تخفيضه، خصوصا وأن سعر البترول يعرف انخفاضا على المستوى الدولي؟ أي أن مبرر الحرب الروسية الأوكرانية لم يعد سببا ولا مجديا، فأين يكمن الخلل إذن..؟
في عهد الحكومة السابقة، تجاوز سعر النفط 85 دولارا سنة 2018، ومع ذلك بقي سعر المازوط تحت سقف 10.5 دراهم و ليصانص 11 درهم في تلك الفترة رغم رفع الدعم، أما الآن في عهد الحكومة الاجتماعية، فقد عرف سعر النفط إنخفاضا، وصل إلى 63 دولار فقط، لكن لازال سعر المازوط مرتفعا، يباع بأزيد من 11 درهم. و ليصانص 13 درهم. وهنا يظهر جليا معنى التغول والتحكم..
ومما يزيد الأمر عجبا واستغرابا، أن الأثمنة التي تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة على مستوى المحروقات، كانت محط انتقاد واسع الذين كانوا يروجون حينها أن المواطن المغربي أصبح يشتكي من الغلاء ويعاني جراء ارتفاع الأسعار. في حين نجد منتقدي الأمس، “ضاربين الطم اليوم”، هل هو خوف أم امتياز..؟
المهم، أسعار المحروقات تعرف ارتفاعا، ومعاناة المواطن تستمر بسبب سوء التسيير والتدبير لهذه الحكومة التي لم نعد نعرف أي اتجاه تتهجه، هل خدمة المواطن فعلا، أم خدمة أجندتها المرتبطة بمصالحها، مصالح “المال والأعمال” تحت غطاء السلطة؟
