الهيئة الوطنية للنزاهة توقف مؤقتًا تسليم صفقة “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة” وتفتح تحقيقًا حول مزاعم تضارب المصالح

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم، أنها أوقفت مؤقتًا تسليم أمر بالخدمة المتعلق بطلب العرض رقم 07/2025 الخاص بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك على خلفية ما تم تداوله من مزاعم حول وجود تضارب في المصالح بشأن الجهة التي نالت الصفقة.

وأوضحت الهيئة أنها أحالت ملف الصفقة بكامل وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع تكليف لجنة مختصة بإجراء بحث معمق حول المزاعم المتداولة، استنادًا إلى المعايير الدولية في مجال الوقاية من تضارب المصالح والمقتضيات الدستورية، لضمان احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت الهيئة أنها ستوافي الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها بناءً على مخرجات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية والتحريات الجاري القيام بها. ويأتي هذا الإجراء في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة للحفاظ على مصداقية عملها وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.