الملك محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا خصص للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 2026
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، ومشروعي مرسومين في المجال العسكري، إضافة إلى المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعيينات جديدة في مناصب عليا بالإدارة الترابية ومؤسسات الدولة.
وفي مستهل أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، موضحةً أنه أُعدَّ في ضوء التوجيهات الملكية السامية، التي وردت في خطابي العرش وافتتاح الدورة التشريعية، وفي سياق دولي مطبوع بعدم اليقين، وتأثيرات مباشرة على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
وقد توقعت الوزيرة أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا يناهز 4,8% خلال السنة الجارية، بفضل انتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي الوطني، في وقت تم فيه التحكم في معدل التضخم عند حدود 1,1% وعجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
ويقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى، تهمّ توطيد المكتسبات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمار وتفعيل ميثاق الاستثمار، وتوسيع آليات دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة التي ترتكز على العدالة الاجتماعية والجهوية المتقدمة، ومواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى لضمان توازن المالية العمومية وتجويد حكامة السياسات العمومية.
وفي هذا الإطار، خُصّ قطاعا الصحة والتعليم بأهمية استثنائية، حيث سيتم تخصيص غلاف مالي يفوق 140 مليار درهم لهما، وإحداث 27 ألف منصب مالي جديد، إلى جانب افتتاح مراكز استشفائية جامعية جديدة بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال مستشفى ابن سينا بالرباط، وتعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعلمات.
كما صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، همّت أساسًا مجلس النواب والأحزاب السياسية، حيث يروم الأول تخليق الحياة الانتخابية وتحفيز الشباب على الترشح بدعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية، فيما يهدف الثاني إلى تحديث الإطار القانوني للأحزاب وتعزيز مشاركة النساء والشباب. كما صادق المجلس على مشروعين يتعلقان بتفعيل الدفع بعدم دستورية القوانين وبالمحكمة الدستورية، قصد الرفع من فعالية أدائها وتحسين قواعد اشتغالها.
وفي الجانب العسكري، صادق المجلس على مشروعي مرسومين، الأول يهم النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، والثاني يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، مع إحداث “مجلس للبحث العلمي” داخلها.
أما على المستوى الدولي، فقد وافق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية، عشر منها ثنائية، وأربع متعددة الأطراف، تشمل مجالات التعاون القضائي والعسكري والضريبي، والخدمات الجوية، والضمان الاجتماعي، إلى جانب اتفاقيات تهم استضافة المغرب لمقرات إفريقية دائمة.
واختُتم المجلس بتعيينات جديدة في المناصب العليا، حيث تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة، من بينهم السيد خطيب الهبيل والي جهة مراكش آسفي، والسيد خالد آيت طالب والي جهة فاس مكناس، والسيد امحمد عطفاوي والي جهة الشرق، إلى جانب تعيين السيد طارق الصنهاجي رئيسًا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويأتي هذا المجلس الوزاري ليؤكد مرة أخرى الحرص الملكي السامي على ضمان انسجام السياسات العمومية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاستراتيجية التي تروم تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، ترسخ موقع المغرب كدولة صاعدة بمكانتها الإقليمية والدولية.
