الحكومة تصادق على مرسوم رفع التعويضات العائلية بالقطاع الخاص
صادق مجلس الحكومة، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 المتعلق برفع قيمة التعويضات العائلية الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص. وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن التعديل يشمل رفع قيمة التعويض للطفل الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريًا، بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، مواكبًا لما تم العمل به في القطاع العام، ويأتي في إطار الالتزام الحكومي بالاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً في أبريل 2022.
وفي إطار أعمال المجلس، تمت المصادقة أيضًا على عدة مراسيم أخرى، أبرزها مشروع المرسوم رقم 2.25.394 المتعلق بضبط جودة وسلامة الدهون والزيوت النباتية، بهدف تحديث الإطار القانوني لمواكبة تطور السوق وحماية المستهلك، ومشروع المرسوم رقم 2.25.100 المتعلق بشروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، لتحديد نظم التصريح والموافقة على الربط والترخيص الخاصة بهذه المنشآت.
ويأتي هذا القرار الحكومي وسط متابعة واسعة من طرف الرأي العام، مع إشادة البعض بمجهودات الحكومة في تحسين الوضع الاجتماعي للعمال، فيما يرى آخرون أن الفئات المستفيدة محدودة مقارنة بالحاجة الملحة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الخدمات الأساسية.
