بايتاس.. الحكومة تدرس إلغاء تسقيف سن التوظيف في مباريات التعليم لتعزيز الكفاءة والعدالة
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة المغربية بصدد دراسة إمكانية التراجع عن تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس عند 30 سنة. وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتم الإعلان عنه قبل انطلاق مباريات التوظيف المقبلة في مهن التربية الوطنية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جملة الإصلاحات التي تنهجها الحكومة لتحسين جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الطاقات، معتبرًا أن “الكفاءة ليست مرتبطة بالعمر، بل بالشغف والرغبة في العطاء”.
كما تطرق بايتاس إلى مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يهدف إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى توسيع حالات المنع من الترشح لتشمل بعض الأحكام الجنائية والجنحية، إضافة إلى حالات التلبس. ويأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتجديد النخب السياسية وتعزيز الشفافية في المشهد الحزبي، كما هو وارد في مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية.
في سياق آخر، تحدث بايتاس عن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يحدد قيمة التعويض العائلي الممنوح من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي سيشمل القطاعين العام والخاص، مع تطبيقه بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2023، ويستفيد منه حوالي 136 ألف مستفيد، أي ما يعادل 165 ألف طفل، بتكلفة إجمالية تقدّر بنحو 122 مليون درهم. وأكد الوزير أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ردود الفعل والتفاعل الشعبي
تباينت آراء المواطنين حول القرار، حيث أشاد البعض به واعتبروه إصلاحًا تاريخيًا بعد سنوات من القيود على فرص العمل في قطاع التعليم، معتبرين أن “التعليم رسالة إنسانية قبل أن يكون وظيفة، ومن حق الجميع الولوج إليه ما داموا قادرين على العطاء”.
وأكد آخرون أن رفع السن سيتيح الفرصة للكفاءات الأكبر سنًا، التي اكتسبت خبرات حياتية ومهنية تجعلها أكثر نضجًا وتحكمًا في مسؤولياتها داخل الفصل الدراسي، فيما أشار بعض المعلقين إلى أن القرار جاء متأخرًا وأنه كان يجب التراجع عن شرط السن منذ سنوات لتفادي ضياع فرص فئات واسعة من الشباب والكفاءات المتنوعة.
في المقابل، عبر بعض المواطنين عن ضرورة استمرار متابعة الإصلاحات والصبر على تنفيذها، معتبرين أن تحسين جودة التعليم يحتاج إلى استمرارية وثبات في الإجراءات، وأن الإصلاح لا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل يتطلب العمل المتواصل والمثابرة.
