يشهد قطاع الحراسة الخاصة وخدمات النظافة بالمغرب،خلال الأشهر الأخيرة دينامية جديدة تضعه في صلب الاهتمام المؤسساتي بعد تصاعد الأصوات النقابية والحقوقية المطالبة بإصلاحه وضمان كرامة العاملين فيه.
فالقطاع الذي يعتبر من الركائز الخفية للاقتصاد الوطني،يؤمن خدمات أساسية في الإدارات العمومية والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمقاولات الخاصة ويشغل عشرات الآلاف من العمال الذين يسهرون على حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان نظافة المرافق الحيوية.
لكن خلف هذا الدور الحيوي،تختبئ إشكالات اجتماعية وقانونية مزمنة تتجلى في هشاشة الأوضاع المادية وغياب التغطية الاجتماعية الكاملة إلى جانب انتهاكات متكررة لمدونة الشغل من طرف عدد من الشركات المتعاقدة التي تستفيد من صفقات عمومية كبرى دون احترام التزاماتها تجاه المستخدمين.
ويؤكد فاعلون نقابيون أن التحايل على القانون يتم أحيانا من خلال التصريح بجزء من الأجور فقط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو فرض ساعات عمل تتجاوز الحد القانوني المحدد في 44 ساعة أسبوعيا دون تعويض،بل يصل الأمر أحيانا إلى تأخير صرف الأجور أو إنهاء العقود تعسفيا بعد انتهاء الصفقات،ما يهدد استقرار آلاف الأسر.
في هذا السياق،عقد هشام صابري كاتب الدولة المكلف بالشغل اجتماعا موسعا بمقر كتابة الدولة بالرباط مع أعضاء النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،لبحث سبل معالجة هذه الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع.
وجاء هذا اللقاء عقب إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام البرلمان،عبر خلالها ممثلو الأجراء عن استيائهم من استمرار التجاوزات في ظل غياب آليات مراقبة فعالة لتطبيق دفاتر التحملات في الصفقات العمومية الخاصة بخدمات الحراسة والنظافة.
وأكد كاتب الدولة في هذا اللقاء أن الحكومة منخرطة بجدية في تفعيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية،مشددا على أن أي مقاولة تتحايل على القانون أو تخل بالتزاماتها تجاه الأجراء ستتعرض للإجراءات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الشغل،لأن الأمر يتعلق بـ”كرامة العامل قبل كل شيء”.
من جهتهم،دعا ممثلو النقابة إلى إطلاق إصلاح شامل للقطاع يضمن العدالة المهنية والاجتماعية من خلال تحديد نظام قانوني واضح ينظم ساعات العمل والتعويضات مع تفعيل آليات التفتيش وتغليظ العقوبات ضد الشركات المخالفة وربط تجديد الصفقات العمومية باحترام حقوق العمال المصرح بهم.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات الحكومية والنقابية تندرج ضمن موجة إصلاحية أوسع تروم إدماج القطاعات الهشة في المنظومة القانونية والاجتماعية الرسمية خصوصا بعد دخول القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية حيز التنفيذ الذي ينص على تعميم التغطية الصحية والتقاعد لجميع العاملين بمن فيهم الأجراء غير الرسميين.
وتؤكد مصادر من وزارة الشغل أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لدفاتر التحملات الخاصة بصفقات الحراسة والنظافة لضمان احترام الحد الأدنى للأجور والتصريح الإجباري بجميع المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع اشتراط توفر الشركات المتعاقدة على سجل تأهيل اجتماعي معتمد.
ويرى مهتمون أن نجاح هذا الورش الإصلاحي سيعيد الاعتبار لفئة من العمال الذين يشتغلون في صمت خلف الأسوار ويساهمون يوميا في الحفاظ على الأمن والنظافة والنظام داخل الفضاءات العمومية مؤكدين أن أي إصلاح لا يضمن كرامة هؤلاء ويعترف بجهودهم سيبقى ناقصا مهما بلغت النوايا حسنه.
